النيابة الإدارية فوق صفيح ساخن

حالة من الإحباط واليأس، أصابت كبار المستشارين بهيئة النيابة الإدارية، وأصبحت الهيئة علي صفيح ساخن لما آلت إليه الهيئة في الآونة الأخيرة من فساد بسبب التعيينات الأخيرة في عهد المستشار سامح كمال رئيس الهيئة. وتدخل السيدة حرمه والتي تعمل مديراً لمكتبه في شئون العمل وتجديد الشخصيات التي يستقبلها ومنع الآخرين وتدخلها في نقل كبار المستشارين عندما يبدون بعض الملاحظات في سير العمل.
جميع أعضاء نادي هيئة النيابة الإدارية لا حديث لهم إلا عن حركة التنقلات والتي من أشهرها، تقل المستشار منتصر محمد توفيق عبدالعال نائب رئيس الهيئة ومدير إدارة النيابات والذي تمت الإطاحة به هو و12 آخرين من نواب رئيس الهيئة في القرار رقم 75 لسنة 2016. والسبب أن المستشار منتصر كتب المذكرة رقم «13» يوم 24 فبراير الماضي موجهة إلي المستشار سامح كمال رئيس الهيئة موضحاً فيها أن الإعلان الأخير عن شغل وظيفة كاتب بالنيابة مخالف للقانون والدستور ويُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. وأن الطعن عليه سيؤدي إلي عواقب وخيمة ويسيء إلي سمعة الهيئة.
وفي اليوم التالي فوجئ المستشار منتصر بالسيدة حرم المستشار رئيس الهيئة تخطره بأنه تم نقله إلي فرع الدعوي التأديبية بطنطا. ولم يقتصر التنكيل به وحده وإنما تم التنكيل بعدد من زملائه أيضا من إدارة النيابات لمجرد أنه قال كلمة حق في المذكرة رقم 13 لسنة 2016 وكتب ما يمليه عليه ضميره كقاضٍ. ولكن ضاع الحق في دولة قامت بثورتين ضد مبدأ التوريث.
حصلت «الوفد» علي صورة من القرار الشهير رقم 75 لسنة 2016، والموقع من المستشار سامح كمال رئيس الهيئة.
نص القرار: رئيس هيئة النيابة الإدارية،بعد الاطلاع علي قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وعلي قرار وزير العدل رقم 8341 لسنة 2012 بتعيين الإدارات وفروعها والنيابات التي تتكون منها النيابة الإدارية،وعلي قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 454 لسنة 2012 بإصدار التعليمات العامة للنيابات ولصالح العمل.
قرار نقل السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم للإدارات والفروع الآتية:
المستشار نبيل عبدالفتاح منصور عزي نائب رئيس هيئة إلي المكتب الفني الأول بالقاهرة، والمستشار منتصر محمد توفيق عبدالعال مدير إدارة النيابات إلي فرع الدعوي التأديبية بطنطا، والمستشار ناصر محمد حسن الفرماني نائب رئيس هيئة إلي إدارة النيابات، والمستشار أحمد محمود عبدالحليم عطوة لنيابة الجيزة القسم السادس، والمستشار جعفر عبدالرحمن إبراهيم إلي فرع الدعوي التأديبية بأسيوط، والمستشار محمد زايد داود نائب رئيس الهيئة إلي فرع الدعوي الأول بالقاهرة، والمستشار أحمد محمد عبدالعزيز وكيلاً للشئون الإدارية، والمستشار أحمد محمد علي إلي إدارة النيابات والمستشار هشام عبدالرازق لإدارة النيابات والمستشار أسامة فتحي محمد إلي فرع الدعوي التأديبية بالزقازيق، والمستشار محمود سيد جابر إلي نيابة الجيزة القسم الثالث، والمستشارة عبير محمد أبوالعلا لنيابة 6 أكتوبر، والمستشارة مني السيد علي بلاسي إلي نيابة الإدارة المحلية القسم الأول.
المادة الثانية:
كما تضمن القرار نقل المستشار محمد سمير إلي مركز المعلومات والإعلام والمتحدث الرسمي باسم النيابة، والمستشار عمرو السيد ماهر الوكيل العام وحدة التحليل الاخصائي، والمستشارة غادة صلاح الدين إلي مركز المعلومات والإعلام.