برلمانيون: تغليظ العقوبات الحل الوحيد للقضاء على فساد المحليات

أثار تصريح النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بخصوص فساد المحليات، حالة من الجدل، بقوله: إن الفساد فى المحليات أصبح آفة كبيرة، ويجب القضاء عليه، خاصة وأنه لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقة تصريح رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمى بخصوص هذا الشأن، عندما صرح داخل مجلس النواب، بأن الفساد فى المحليات وصل للركب.
وأكد الحسيني أن قانون الإدارة المحلية الجديد يمنح المحافظين صلاحيات واختصاصات واسعة، لتكون يد المحافظين مطلقة فى اتخاذ القرارات وللقضاء على الأيادى المرتعشة، وبالتالى سيكون على المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والمجالس المحلية المنتخبة مسئولية كبيرة فى بتر الفساد ومواجهته.
وتابع أن استمرار مسلسل الفساد فى المحليات، ينتج عنه نقص الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن المصرى وأهمها فى مجال البنية التحتية والبناء، مما يخلق حالة من الأزمات المسترة.
في سياق متصل، تقدم النائب جون طلعت باستجواب للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجها للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، لسوء حالة المحليات فى محافظة القاهرة وكثرة الفساد والرشوة داخل أروقة المجالس المحلية.
ومن جانبه رفض النائب عبد المنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، التصريحات المتعلقة بالمحليات والتى أطلقها النائب محمد الحسينى قائلا"إن الفساد تجاوز الركب" ، مشيرا إلى أن كل المؤسسات بها من يقوم بعمله بشكل جيد، ومن يسئ اليها أيضا رافضا أن يتم التعميم، واتهام الجميع بالفساد.
فيما قال النائب خالد أبوطالب عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن السبب فى إنتشار الفساد فى المحليات ليس كما يشاع عدم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، وبالتالى انتخاب المجالس المحلية وممارسة دورها وفقا للدستور والقانون، مؤكدا أن الفساد ليس فى المحليات فقط بل فى جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن تطبيق القانون وتغليظ العقوبات لتصبح رادعة هو العامل الوحيد فى تقنين الفساد والقضاء عليه.
اقرأ أيضا:
برلمانى: أعلى درجات الفساد بالمحليات موجودة فى الاسكان