"التقييم الشهرى" سلاح جديد فى الحرب على فساد المحليات.. إشادة برلمانية واسعة بإعداد تقارير كفاءة لجميع العاملين.. والنواب يؤكدون: قانون الإدارة المحلية سيقتلع جذور الفساد..ونتمنى صدوره بداية دور الانعقاد المقبل

فى خطوة جديدة للقضاء على الفساد والتراخى فى العمل والترهل الموجود فى المحليات، قرر وزير التنمية المحلية عمل تقييم شهرى للقيادات المحلية بالمحافظات على كافة المستويات المحلية سواء مدينة أو مركز أو حى، وتكريم أول ثلاث متميزين شهريًا بكل محافظة على محاور التميز، ويتم عرض هذه التقييمات على مجلسى الوزراء والمحافظين.

لاقت هذه الخطوة ترحيبا كبيرا من نواب البرلمان، مؤكدين أن هذا القطاع مليء بالفساد ويوجد الكثير من العاملين به غير مؤهلين من خلال الشهادة العلمية أو حتى الإمكانيات البشرية و"الروتين" أصبح منهج حياة للكثيرين فى هذا القطاع الحيوى، مطالبين بضرورة أن يتم عمل تقييم للمحافظ.

فى هذا الإطار أشاد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار وزير التنمية المحلية، الخاص بعمل تقييم شهرى لجميع القيادات المحلية بالمحافظات، قائلا: سيقتلع الفساد المتوغل داخل المحليات.

وأكد الحسينى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن قانون الإدارة المحلية سيكون له دور قوى فى القضاء على الفساد الموجود بالمحليات والذى انعكس على أرض الواقع بشكل كبير تمثل فى عدم الانتهاء من المشروعات القومية المتفق عليها أو حتى تحسين مستوى الخدمة للقائم منها بالفعل، بالإضافة إلى عدم امتلاك رؤية حقيقية للعمل، وأن المنظومة تسير بعشوائية كبيرة.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى إن التقييم سيعتمد على عدة محاور أهمها الرؤية والخطة التى يعمل المسئول وفقا لها وما تم إنجازه والمتوقع الانتهاء منه والمدة الزمنية، على أن تتحول القرى لمنتجه، متمنيا أن يصل التقييم للمحافظ نفسه بجانب العاملين بالمحليات.

وأوضح الحسينى، أن هناك عدد من الموظفين فى المحليات يعملون بدرجة موظف تقليدى وروتينى لا يمتلكون مؤهلات العمل فى هذا القطاع المهم الذى يخص شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى حالات فساد، ومراقبة جميع العاملين بالمحليات.

وأكد الحسينى أن القضاء على الفساد يحتاج لإطلاق العنان للأجهزة الرقابية الأمر الذى تحقق فى الفترة الأخيرة، مشيدا بجهود الرقابة الإدارية فى الفترة الأخيرة.

من جانبه، وجه النائب أحمد مصطفى عبد الواحد، سؤالا لوزير التنمية المحلية، بخصوص القرار، مشيراً إلى أن المحليات ظلت تعانى لفترة طويلة من الفساد المستشرى فيها وجاء الوقت للعمل على استعادة ثقة المواطنين فى مجالس المحليات وقيادتها.

وتساءل مصطفى، عن آليات التقييم الذى ستقوم به الوزارة فى كل محافظة؟ وهل ستضع أسس ومعايير معينة لاختيار للحالات المتميزة؟ وما هى المحافظات التى سيبدأ فيها هذا التقييم؟، موضحاً أن عملية التنمية تحتاج إلى وجود مجالس محلية وقيادات قوية تمارس دورها بشكل فعال للنهوض بأوضاع المدن والمراكز الموجودة بالمحافظات.

وطالب عضو مجلس النواب، بتدريب قيادات المحليات الجدد على حل مشكلات الصرف الصحى والرصف وتمهيد الطرق وإنارتها وحل النزاعات على الأراضى بالمدن والمراكز المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الرقابة الشعبية هى الحل الأمثل للقضاء على فساد المحليات، مطالبا بسرعة الانتهاء من إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد وتشكيل المجالس المحلية المنتخبة التى تتولى الرقابة على أداء المحليات.

وأضاف "الفيومى"أن الفساد سيظل متزايدا طالما لا توجد رقابة شعبية، قائلا:" إن الفساد أصبح منتشرا بشكل كبيرا والبرامج التى تعلن عنها وزارة التنمية المحلية لمواجهة الفساد لن يكون لها جدوى بدون رقابة شعبية تدرك طبيعة عمل المحليات وكيفية القضاء على الفساد المنتشر فيها".