طلقات النواب «الفشنك» تحت قبة البرلمان.. 5 مشروعات بقوانين لم تلق قبول غالبية الأعضاء

لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين، ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عُشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.
ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببًا. وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
هذا ما حدده الدستور المصري فى بابه الخامس المعنون باسم «باب الحكم» السلطة التشريعية ومجلس النواب في مادتها "122" التي أوضحت بشكل نهائي وجذري مشروعات القوانين وطريقة تقديمها.
لكن عددًا ليس بالقليل من اعضاء البرلمان تغفلوا عما جاء فى الدستور وتقدموا بمشروعات قوانين تشبه إلى حد بعيد الطلقات الفشنك محدثه دويًا صاخبًا دون أن تترك أثرًا يذكر، ولعل أبرز تلك القوانين هو قانون تنظيم الأزهر الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد عضو ائتلاف دعم مصر، وكيل اللجنة التضامن بمجلس النواب.
قانون تنظيم الأزهر
الأمر الذي أثير حوله لغطًا كبيرًا لاستقلالية الازهر حسبما نص عليه الدستور المصري وانتهي فى نهاية المطاف بإعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أنه استبعدت مشروع القانون لوجود عوار دستورى مضيفًا: رأيت أنه من الأفضل أو الملائمة أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد سيمانع، قائلا: "هذا الأمر صفحة أغلقت وطويت ولا حديث فيها من قريب أو بعيد".
وأكد عبد العال، حق أى نائب بالتقدم بمشروع قانون فى أى مسألة يتناولها الدستور، وأن هذا حق دستورى لا خلاف عليه، لكن على رئيس مجلس النواب أيضا مسئولية التدقيق فى أى اقتراح قبل تقديمه إلى اللجنة المختصة" هكذا طويت صفحة القانون لللابد
قانون اسقاط الجنسية..ورفض الحكومة وتأجيل التشريعية
يعد قانون اسقاط الجنسية المصرية واحد من القوانين المعلقة من الناحية الدستورية فقد أجلته اللجنة المشتركة من اعضاء الدفاع والأمن القومي بالبرلمان وتشريعية المجلس، حيث اتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر مع الحكومة، في موقفها للقانون مؤكدًا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وحذر عامر من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصرى، وتصويب السهام ضد مصر.
وعليه قررت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر لمزيد من الدراسة.ورغم مرور اربع شهور على قرار اللجنة المشتركة بالتأجيل لم يعد القانون للمناقشة داخل اللجنة.
وتجدر الاشارة إلى أن مشروع اسقاط العضوية قد أعده النائب مصطفي بكري وتقدمه به لمجلس النواب على خلفية تكرار الجرائم الارهابية.

مشروع قانون ترخيص دخول الفيس بوك
ليس خافيًا على أحد تأثير دور وسائل مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة السياسة فى مصر والعالم اجمع، فقد كانت محركًا رئيسًا فى احداث ثورة 25 يناير والربيع العربي على مستوى الدول العربية، كما كان لها أيضا دورًا سلبيًّا فى مجال نشر الأفكار الإرهابية والمتطرفة وتجنيد عدد لا بأس به من الشباب على مستوي العالم للتنظيم الإرهابي داعش، الأمر الذي يتطلب تفهمًا خاصًا حذر من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن بعض النواب حاولوا فى هذا الصدد تقديم مقترحات غير معقولة وصعبة التحقيق والمنال، كالنائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فقد ألزم مشروع قانون عبد الستار رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذج يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسما حقيقيا أو اسم شهرة أو اسما وهميا، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.

مشروع قانون مفاوضية التمييز
أرجأت اللجنة التشريعية نهاية شهر أغسطس العام الماضي، عددا من مشروعات القوانين الخاصة بعدم التمييز، وكان منها مشروع قانون إنشاء مفوضية عدم التمييز المقدم من الأعضاء والتى ألزم الدستور الدولة بإنشائها واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وكان إرجاء اللجنة لمشروع القانون بسبب انتظارها لرأى الحكومة والجهات المعنية، الأمر الذى أدى حينها لتحفظ عدد من النواب من هذا القرار الأمر الذى يطرح سؤالا عن مصير هذا القانون خاصة أنه من القوانين الملزمة دستوريًا.
المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أكد أن اللجنة تنتظر إرسال مشروع القانون بإنشاء مفوضية عدم التمييز من الحكومة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستبدأ فى مناقشة القوانين بمجرد وصول القانون.
قانون إهانة البرلمان والرئيس
فيما قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأجيل نظر تسعة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون العقوبات، لمزيد من الدراسة، على أن يُحدد فى اجتماع لاحق موعد بدء مناقشتها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، الأحد، إذ شهد الاجتماع ضرورة الحوار المجتمعى حول قانون العقوبات، بحضور المختصين وأساتذة الجامعات، بينما يذكر أن التعديلات المطروحة على قانون العقوبات تتعلق بتغليظ العقوبات على إهانة الرئيس ومجلس النواب والجيش والشرطة والتحرش واختطاف الأطفال.