الحكومة ترفض مشروع قانون "إسقاط جنسية الإرهابيين"

رفضت الحكومة مشروع قانون مقدم من مجلس النواب يقترح إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى القضايا المتعلقة بالإرهاب.
وأرجع المستشار هيثم البقرى، ممثل وزارة العدل والحكومة، الرفض لما يحتويه من عوار دستورى واضح بسبب التمييز بين مرتكبى الجرائم المتساويين أمام القانون.
وأوضح البقري أن هناك جرائم فى قانون العقوبات تفوق تلك الواردة فى قانون الإرهاب، مشيرا إلى أنه لم يتم النص على إسقاط جنسيتهم سواء عقوبة تكميلية أو تبعية.
واتفق رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى النائب كمال عامر مع الحكومة، مضيفا أن إسقاط الجنسية يخالف المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
وحذر عامر من تمرير مشروع القانون لتأثيره على الأمن القومى المصرى.
وقررت اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى تأجيل مناقشة مشروع القانون لمدة شهر لمزيد من الدراسة.
ويشار إلى أن مشروع القانون مقدم من النائب مصطفى بكرى ونحو 60 عضوا آخرين بشأن تعديل المادة (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويقضى التعديل بمنح رئيس الوزراء حق إصدار قرار إسقاط الجنسية عن المحكوم عليهم فى قضايا الإرهاب.