أرجع البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة، إلى أنه ما زالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع. وأكد المركزي، أن لجنة السياسة النقدية قررت زيادة أسعار الفائدة، ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض والطلب التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء الأحد، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي من 15.25% ل17.25%. ننشر أسباب المركزى لرفع سعر الفائدة: