انتقد محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرار البنك المركزى بشأن رفع أسعار الفائدة على الإقراض من 15.75% ل17.75%، لافتا إلى أنه لم يكن أحد يتوقع رفع تكاليف الاقتراض بهذا الشكل، ولا أن تكون الزيادة بمقدار 200 نقطة أساس دفعة واحدة. وقال الشبراوي في تصريحات خاصة ل "فيتو"، إن ما حدث صدمة لمناخ الاستثمار، فالصانع الآن محتاج أن تتعدى أرباحه هذه النسبة حتى لا يشعر بمخاطر الاقتراض، وهو ما لا يمكن أن نراه على أرض الواقع متسائلا ما هي نوعية الاستثمار بقطاع الصناعة أو التجارة الذي تتجاوز تلك النسبة حتى يستطيع الاقتراض بشكل آمن ؟". يذكر أن لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قررت في 21 مايو الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% ل16.75% ومن 15.75% ل17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% ل17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% ل17.25%.. كما أكد البنك المركزي في بيان قرار الفائدة، أنه يتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدفة.