البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة 2٪

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماع استمر لمدة 5 ساعات اليوم الأحد، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 75ر16% و75ر17% على التوالي.
وقررت اللجنة رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
ووفقا لحيثيات قرار اللجنة، فإن مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي يتم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاعات سعر الصرف، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذي تم في دعم الكهرباء والوقود والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وقالت اللجنة، إن المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل، بلغت 31,46%، في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري، حيث انخفض التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر 2016، والتي سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% في شهر أبريل 2017.
وأكدت اللجنة، أن البنك المركزي ساهم بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر 2016، بنحو 3%، في عمليات امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل في تحسن التضخم الشهري.
ويستهدف البنك المركزي، الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018، ومن أجل تحقيق ذلك، قررت اللجنة زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأساسية للبنك، ويتم استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم، واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي لانحراف معدلات التضخم المستهدفة.
وقالت اللجنة، إن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي، يتسق مع المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم، مشددة، على أن هدف تلك السياسة هو تقييد الأوضاع النقدية لاحتواء التضخم الضمني، بعد استبعاد صدمات العرض، والتي يتأثر بتوقعات التضخم والضغوط الناجمة من جانب الطلب، وليس لتحييد آثار الصدمات الناجحة من جانب العرض.
وبحسب اللجنة، فإن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة، إذ بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي 3.9% خلال الربع الثالث من العام 2016/2017، مقابل 3.8% و3.4% خلال الربعين الثاني والأول من العام ذاته، ومقابل 3.6% خلال الربع الثالث من عام 2015/2016، بجانب انخفاض معدلات البطالة إلى 12% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقابل 12.4% و12.6% خلال الربعين الثاني والأول من العام ذاته.