الحكومة تواجه التضخم بإجراءات قوية.. رفع الفائدة 2% أبرز القرارات.. البنك المركزي: نستهدف خفض التضخم إلى 13 % نهاية 2018.. خبير مالي: هناك أدوات أخرى لمواجهة ارتفاع الأسعار

يعد التضخم من أهم المشكلات التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن، ولذلك تسعى وبقوة إلى خفض معدلات التضخم على المديين المتوسط والبعيد.
ومازالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر الماضى وارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
إجراءات هيكلية
وسجلت المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل الماضي نحو 31.4 % في حين انعكس انحسار اثار الإجراءات الهيكلية على المستوى الشهري وانخفض معدل التضخم الشهرى من أعلى نقطة له في نوفمبر الماضي وسجلت نحو 4.85% حتى وصل إلى 1.69% في شهر أبريل أما بالنسبة للتضخم الأساسي سجل المعدل السنوي نحو 32.06% في أبريل.
وساهم قرار البنك المركزي المصري بزيادة أسعار الفائدة في نوفمبر الماضي بنحو 3% واستمرار امتصاص فائض السيولة قصيرة الأجل في تحسن معدل التضخم الشهري على الرغم من تراجع المعدلات الشهرية بشكل ملحوظ.
البنك المركزي
ويرى البنك المركزي المصري أن الانخفاض ما زال غير كافٍ لتحقيق المعدل المستهدف للتضخم على المدى المتوسط ويستهدف الوصول بمعدل التضخم العام السنوي إلى مستوى 13% في الربع الأخير من عام 2018.
يتم استخدام أدوات السياسة النقدية من جانب البنك المركزي المصري للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي تؤدي إلى انحراف عن معدلات التضخم المستهدف وأبرزها إصدار المركزي قرار برفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بواقع 200 نقطة أساس.
أرقام إيجابية
وعلى الرغم من تقييد الأوضاع النقدية تشير المؤشرات إلى تحسن أداء النشاط الاقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 3.9% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2016/2017 مقابل 3.4% خلال الربع الثاني والأول من ذات العام المالى على التوالي، ومقابل 3.6 خلال الربع الثالث من 1-5/206.
انتقادات الفائدة
وقال هاني توفيق الخبير المالي إن الحكومة تمتلك العديد من الأدوات لمواجهة التضخم من أدوات تخص السياسة النقدية وإحكام السيطرة على الأسعار، لافتا إلى أن قرار رفع الفائدة يجب أن تلحقه عدة إجراءات أخرى لمحاربة ومواجهة التضخم.
وأضاف أن البنك المركزي المصري كان يسعى إلى خفض الفائدة من خلال إجراءات رفع الفائدة، وتبين أن عوائد ذلك على النقد الأجنبي ارتفعت بشكل كبير، ودخل في يومين نحو مليار دولار أمريكي.