7 عوامل تقتل صناعة كرة القدم في مصر

- البيروقراطية في مشروع البث الفضائي تهدد حقوق الشركات الراعية
- الإكراميات والفساد يقضيان على أحلام استثمار الشركات الأجنبية داخل المحروسة
- تصريحات «الجاهلية» تثير قلق وتردد الرعاة لتسويق منتج الدوري المصري

مخطئ من يتصور أنه بعد وصولنا لعام 2017 أن كرة القدم باتت تعتبر مصدر للمشاهدة والاستمتاع باللعبة الحلوة والأهداف فقط، كونها أحد الأشياء التي يتنفس بها المواطن بعد يوم شاق ومعاناة يومية.
إلا أن كرة القدم في الألفية الجديدة هي الصناعة الأهم والأشهر التي قامت عليها دول كبري وعظمى على مستوى العالم، وأصبحت مصدرا أساسيا ولاغني عنه في الدخل القومي.
في مصر مازال البعض ينظر لكرة القدم على أنها تسلية وتضييع للوقت، في حين أن هناك دول مجاورة حققت مبالغ طائلة وساهمت كرة القدم في رفع اقتصادها الوطنى من خلال الاهتمام بصناعة كرة القدم كاملة.
لابد أن يفهم البعض يعني أيه كرة القدم صناعة؟ الإجابة ببساطة هو أن تحويل جميع العاملين في حقل كرة القدم إلي منتجين وداعمين ومصححين لأخطائهم ومطورون بصفة دائمة لاستمرار الصناعة.
صناعة كرة القدم في مصر بدأت بخوف ورهبة منذ عدة سنوات، إلا أن هذه الصناعة لم تصل للشكل الاحترافي الذي يحلم به الرأي العام مثلما نشاهده عبر شاشات الاحتكار القطرية في دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.
هناك العديد من العوامل التى تقتل هذه الصناعة قبل ولادتها، التى تعتبر كفيلة بوضع مصر على مصاف اقتصاديات العالم في أقل من 10 سنوات، لعل أبرزها هو إدراك ووعي كل من يعمل في حقل كرة القدم بالقيام بعمله على أكمل وجه لخروج الصورة التى يشاهدها المصريون في الملاعب العربية والأوروبية بداية من ملاعب التدريب والانتقالات ونجيل الملاعب وكاميرات البث وتنظيم المسابقة وضبط حقوق اللاعبين والمدربين والأندية ووسائل الإعلام وتنظيم حضور الجماهير بالمدرجات مثلما يحدث في الدوريات بالخارج.
لك أن تتخيل أن الفساد والبيرواقراطية الروتينية في القطاع الحكومي أهم العوامل التي تهدد نشاط أي من القطاع الخاص يمكن يستثمر ويدر أموالا طائلة تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، إلا أن المستثمر مازال يواجه نظرية «فوت علينا بكره ياسيد»، هذا أمر يحتاج تدخل الدولة تدخلا حقيقيا وليس تدخلا حكوميا التى تهدد الميثاق الأولمبي مثلما يقولون.
وعجيب العجب أن قانون الرياضة الجديد لم يتضمن بنودا واضحة عن الاستثمار الرياضي في الهيئات الرياضي تؤكد على أن الدولة لديها خطة في رفع المستوى الفني والاستثماري في قطاع كرة القدم.
العمل بالنظام الحالي يقتل أي حلم لدي المستثمر الرياضي سواء الأجنبي أو المصري، على رأس نظام هذا العمل ضرورة سداد الإكراميات والهدايا التي يحاربها جهاز الرقابة الإدارية منذ فترة طويلة، فضلا عن وضع صناعة القرار في أيدي أشخاص غير مؤهلين لتحمل مشقة تطوير الصناعة والعمل على تحديثها بأسس علمية مثلما يفعل الآخرين.
أما أهم ما يجعل الرعاة والشركات الاستثمارية في الابتعاد عن تسويق منتج الدوري المصري، التصريحات التى تعبر عن أن هناك من يعيش في عصر الجاهلية، من خلال التركيز على أن البعض في الدوري المصري يعتمد على السحر والشعوذة، ولا يدرك من يطلقون هذه التصريحات أنها تضرب الصناعة في مقتل حقيقي كونها تؤثر تأثيرا مباشرا على الرعاة الذين يستثمرون بأموال طائلة قد تعتمد على «الدجل والشعوذة»!!
لعل البعض يتذكر ويضع في اعتباره أن التركيز على رفع كفاءة صناعة كرة القدم سوف تدر دخلا على جميع من يعملون في الحقل الرياضي بصفة عامة من أندية ولاعبين ومدربين وحكام وإداريين وإعلام ومشاهدين.