بعد قرار «دينية النواب».. سلفيون مهددون بالحبس

وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك مع اللجنة التشريعية، اليوم الخميس، على المادة الثالثة بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش، وجاءت موافقة اللجنة للتوافق مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ووزير الأوقاف مختار جمعة، والدكتور محي الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ونصت على «للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر الشريف، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة».
وتنص المادة قبل التعديل على أن: «الفتوى في القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة في المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على المصرح لهم من الجهات المذكورة».
وأصبح نص المادة بعد التعديل والموافقة عليها كالتالى «تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى»، ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تكون العقوبة هي الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه»، وبهذا أقر البرلمان بحبس كل من أفتى بغير تصريح، للحد من فوضى الفتاوى التى نعيشها، وتسببت في وقوع الشباب فريسة في يد الإرهاب.
خلال السنوات ال 10 الماضية، فتحت وسائل الإعلام المختلفة والفضائيات، الأبواب على مصرعيها أمام كل من «أطلق لحيته» وارتدى ال «غطرة» وال «جلباب الأبيض» ويلقب نفسه ب «الشيخ»، ليفتي في أمور العباد، كلا على هواه، لاسيما وأن انتشار القنوات الفضائية الدينية، التي لجأ إلى إنشائها أغلب مشايخ الوهابية المتشددين، وكانت سببا في شهرة الكثير منهم، وأحاطتهم بالمريدين والمهاويس بعلوم مشايخهم، مثل الشيخ أبو إسحاق الحويني، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد حسين يعقوب، وكبيرهم ياسر برهامي، بعد أن كانوا يعتمدون على منابر المساجد التي خصصوها لإلقاء دروسهم الدينية، من فوق منابرها، وتخرجت على أيديهم أجيال من الشباب الكاره لوطنه، والمكفر لمجتمعه، وأصبحوا هم الأن من قادة التنظيمات الإرهابية.
تسببت فتاوى شيوخ الوهابية، في «غسيل عقول» الشباب والفتايات، ونزعت من قلوبهم الرأفة والرحمة، حتى أن الشيخ محمد حسان، أفتى في أعقاب ثورة يناير بعدم جواز الخروج على الحاكم، إلا أنه بعد أن سقط نظام الرئيس الأسبق مبارك، خرج ليعلن أن الطغاة رحلوا، ولم يخجل من فتواه السابقة، ولم ينسى «حسان» أن يفتي بأن الآثار «أصنام» من الوثنية والعصر الجاهلي، وهي الفتوى التي يستند عليها تنظيم داعش الإرهابي، في تدميره للأثار في سوريا والعراق.
ولن ينسى أحد، فتاوى الشيخ ياسر برهامي، الذي يصر في كل المناسبات الاجتماعية، أن يصدر فتوى عجيبة لا تعتمد على أي سند ديني لا من القرأن ولا من السنة، وإن استند في فتواه على القرأن، فإنه يفسر الآيات بحسب هواه، كأنه يصر على أن يعكر صفو المسلمين.
استحق الشيخ البرهامي، المرتبة الأولى بين أقرانه، لتصدره القائمة بالفتاوى الشاذه والتحريضية، فلا تمر مناسبة اجتماعية إلا وأفتى بفتوى تثير البلبلة، كفتواه بعدم جواز أكل «الفسيخ في شم النسيم»، وعدم جواز الاحتفال بعيد الأم، إلى جانب فتاواه ضد الأقباط، مثل فتواه بعدم جواز تهنئة الأقباط في أعيادهم، وعدم جواز تحيتهم، وهى الفتاوى التي لا تمثل العقيدة الإسلامية بأي شكل من الأشكال.
وتسببت فتوى للشيخ محمد حسين يعقوب، في تدمير حياة أسرة وانهيارها تماما، بعد معرفتها أنها وقعت في الزنا، بسب فتوى أفتاها بها «يعقوب»، فقد روت سيدة على إحدى الفضائيات، أنها كانت قد تزوجت من زوجها الأول وانتى زواجها بالخلع، وبعد شهر ونصف تزوجت من زوجها الحالي بعد أن أفتى لها «يعقوب» أنه يحق لها الزواج مرة أخرى بشرط أن تحيض حيضة واحدة، إلا أنها تأكدت من دار الإفتاء عدم صحة فتوى «يعقوب» وأن زواجها يقع به الزنا، ويستلزم رجوعها لبيت أهلها وتنتظر حتى تحيض ثلاث حيضات، ومن ثم يعاد عقد قرانها مرة أخرى ليكون زواجا شرعيا.
اعتمد شيوخ الوهابية، على الفتاوى التحريضية، لينالوا أكبر قدر من الشهرة بين مريديهم، فلم يكن غريبا على الشيخ أبو إسحاق الحويني، أن يفتي في أعقاب حادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا، بعدم جواز تقديم واجب العزاء للأقباط في موتاهم، متعلا أن هذا يعد تعاطفا معم وهو أمر ليس شرعي.
الغريب أن الداعية السلفي ياسر ظهر بعد صدور القانون بعدة ساعات وأفتى بعدم جواز الدعاء للميت بصوت مرتفع حيث جاء له سؤال على موقعه «أنا السلفي»، هل الدعاء للميت على القبر بعد دفنه أو أثناء دفنه يكون سرًّا أم جهرًا؟ وما حكم تأمين الناس على دعاء مَن يدعو للميت بصوت مرتفع؟، ورد عليه «برهامي»، الجواب: فالدعاء للميت بعد دفنه يكون سرًّا؛ فعن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ) (رواه أبو داود والحاكم، وصححه الألباني)، فلم يكن يدعو له جهرًا- صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمِّن الصحابة - رضي الله عنهم- على دعائه جماعة كما يفعل الناس اليوم، فهذا مِن البدع.
اقرأ أيضا:
- ياسر برهامي يلحس فتاويه السابقة.. ويكفر الأقباط مجددا