في دين السلفيين: تهنئة الأقباط حرام.. وأصواتهم حلال

لا يملكون لا فقها ولا علما.. ولا صدق لهم فى قول ولا صحيح لهم في عقيدة
يُكفرون المسيحيين ويرفضون توليهم المناصب القيادية والوزارات.. ويستعينون بهم في الانتخابات
عشرات الفتاوى تعج بها كتب حاملى الفكر السلفى بشأن الأقباط، تحمل هذه الفتاوى بين طياتها عبارات التكفير والرفض والمقاطعة، وتظهر مدى رفض هؤلاء المتشددين لمبدأ المواطنة الذي طالما اعتبروه كفرا بَيّنًا لا يمكن النقاش حوله، لكن للضرورة أحكاما.. فالضرورات عندهم تبيح أبشع المحظورات، لذلك سرعان ما تتحول النظرة العنصرية إلى ابتسامات صفراء عند موسم الانتخابات، وبعد أن كانت تهنئة الأقباط بأعيادهم حراما صار التودد إليهم وطلب أصواتهم حلالا.
تاريخ التيار السلفى مع الأقباط يستعصى على أي قدر من الانتهازية السياسية، فمنذ نشأة التيار في مصر على يد مجموعة من طلاب الجامعات في السبعينيات وهم ينظرون إلى المسيحيين على أنهم «كفار» وليسوا شركاء في الوطن، وهو ما تأكده فتاوى منظرى السلفية في مصر أمثال الشيخ محمد إسماعيل المقدم، وياسر برهامى، وأبو إسحاق الحوينى وغيرهم من حاملى هذا الفكر الوهابى.
يحفل موقع «صوت السلف» بفتاوى أجمع عليها أعضاء الدعوة السلفية تقوم على أن «غير المسلم» لا يجوز له أن يتولى الولايات العامة مثل قيادة الجيش ولا حتى سرية من سراياه، ولا يجوز أن يشتركوا في القتال ولا يتولوا الشرطة ولا أي منصب في القضاء ولا أي وزارة، وأن المساواة المطلقة بين مواطنى البلد الواحد قول يناقض الكتاب والسنة والإجماع.
وهو ما عبرت عنه الكثير من الفتاوى التي أصدرها مشايخ السلفية، أمثال برهامى، والحوينى، والمقدم، مستندين في فتاواهم إلى إصدارات ابن القيم وابن تيمية، ومشايخ السلفية السعودية الذين تبنوا الفكر الوهابى، أمثال «ابن عثيمين» و«ابن باز» بحق الأقباط، في نواح كثيرة سواء بناء دور العبادة، وتهنئة الأقباط بأعيادهم، ودفعهم للجزية، وإلقاء السلام، وغيرها من الفتاوى التي تنافى سماحة الدين الإسلامى.
ويذهب قادة السلفية إلى تحريم بناء الكنائس بشكل قاطع، وفى هذا المعنى يقول أبو إسحاق الحويني: «في ميثاق عمر بن الخطاب -رضى الله عنه- أنه إذا هدمت كنيسة وسقطت لا ينبغى لها أن تجدد، ويسخر ممن يقول إن من حق النصارى التبشير بدينهم في الفضائيات ويقول إن هذا من علامات آخر الزمان»، وهو ما أكده الشيخ السلفى فوزى عبدالله، بقوله: «يجب عليهم الامتناع من إحداث الكنائس والبيع، وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار؛ لأن فيه استخفافا بالمسلمين».
ولم تقتصر فتاوى السلفيين على ذلك، بل وصلت إلى وجوب فرض «الجزية» على الأقباط، بل ووجوب قتالهم حتى يسلموا، وذلك حسب ما ورد في كتاب «فقه الجهاد» لنائب رئيس الدعوة السلفية: «إن اليهود والنصارى والمجوس يجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون»، وأكد على ذلك قول «الحويني» عن الجزية، في خطبته عن «الولاء والبراء»، «يجب أن يدفعها المسيحى وهو مدلدل ودانه».
وحسب ما ورد في كتب الفقه المعتمدة من الأزهر الشريف، أن الجزية تُدفع شريطة الدفاع عن الأرض والعرض من قبل جيوش المسلمين، وهو الأمر الذي لا ينطبق على الأقباط في مصر - بنص ما صدر عن دار الإفتاء، لأنهم يشاركون في الجيش ومنخرطون داخل الدولة في كل مناحى الحياة، واستند «الأزهر» في فتواه على قول الله (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين)».
ومن هذا المنطلق كانت الدعوة للسلام بين المسلمين والنصارى صريحة، طالما لا يوجد قتال عقائدى بين الفريقين، إلا أن حملة الفكر الوهابى المتشدد، رأوا أنه لا يجوز بدء المسلم بالسلام على القبطى، لأن ذلك دليل على عزة الإسلام وأهله، حسب ذكرهم، ففى تلك القضية، يقول الشيخ محمود المصرى، الداعية السلفى، في كتابه «تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد»: «بأنه لا يجوز بدء غير المسلمين بالسلام، ولا حتى القول لهم أهلا أو سهلًا لأن ذلك تعظيم لهم».
وتوافقت فتوى «المصري» مع فتوى «محمد إسماعيل المقدم»، الأب الروحى للدعوة السلفية، والذي قال « لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه»، مبررًا ذلك بأن هذا لبيان عزة المسلمين وذلة الكافرين.
توالت دعوات الفكر المتطرف، ومناشدة أتباعه إلى تطبيق «العزلة المجتمعية» على أصحاب الديانات الأخرى، وخاصة الأقباط، وصلت إلى تحريم المعاملة في البيع والشراء، والتهنئة بالأعياد، مثلما جاء على لسان الشيخ صفوت الشوادفى، نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر: «إن الشريعة حرمت علينا أن نشارك غيرنا في أعيادهم سواء بالتهنئة أو بالحضور أو بأى صورة أخرى، وعلى غير المسلمين، عدم إظهار أعيادهم بصفة خاصة أو التشبه بالمسلمين بصفة عامة».
نشرت مجلة «التوحيد» المنبر الإعلامي لجماعة أنصار السنة المحمدية التي تتبنى الفكر السلفى، فتوى للشيخ محمد عبدالحميد الأثرى الذي يقول فيها: لا يجوز أبدا أن تهنئ الكفار ببطاقة تهنئة أو معايدة، ولا يجوز لك أيضًا أن تقبل منهم بطاقة معايدة بل يجب ردها عليهم ولا يجوز تعطيل العمل في أيام عيدهم»، وتناولت المجلة فتوى أخرى للداعية السلفى «مصطفى درويش» والذي أفتى بحرمانية تهنئة «النصارى» بأعيادهم، مستشهدًا بأقوال «ابن تيمية» و«ابن القيم».
وأفتى «برهامي» بحرمانية تهنئة الأقباط ب«عيد ميلاد المسيح» أو «الكريسماس»، قال «إن تهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم الدينية حرام بالاتفاق»، مستندًا إلى فتاوى سابقة ل«بن عثيمين» والشيخ «بن باز».
كما أفتى «برهامي» أن حضور حفلات عقد قران الأقباط حرام، لأنها تذكر فيها عبارات تخالف العقيدة، لكنه أباح الذهاب للتهنئة بالقران في البيت، ولكن ذلك بشرط «إن كان العروسين من غير المحاربين للإسلام».
تاريخ التكفير والتحريض بين السلفين عن الأقباط مليء بالكثير من الفتاوى المتشددة التي تتنافى مع سماحة الدين الإسلامى، لكن زادت حدة الخطاب التكفيرى، بعد اندلاع ثورة يناير 2011، ففى أول اختبار انتخابى للاستفتاء على الدستور في 19 مارس، أعلن مشايخ السلفية، محمد حسين يعقوب وياسر برهامى، وعبدالمنعم الشحات، أنه يجب على الجميع الإدلاء ب«نعم» للحفاظ على هوية الدولة الإسلامية، وأن ذلك لعدم إعطاء فرصة للأقباط بتغيير الدستور وتغيير هوية الدولة، حسب زعمهم.
تقارب الإخوان من خلال حزب الحرية والعدالة مع الأقباط، بسبب كوتة الأقباط في البرلمان، وقامت بعض قيادات مكتب الإرشاد بزيارة الكاتدرائية قبل وفاة البابا شنودة، وتقديمهم للعزاء بعد وفاته، وقتها خرجت القيادات السلفية متهمة الإخوان بالموالاة للكافرين، وأنهم تساهلوا في أحكام الدين، وليس لهم علاقة بالشريعة كما يقولون.
استمر خطاب العنف والتكفير ضد الأقباط، ففى عام 2012 تحركت الكنيسة ضد تلك الفتاوى، حيث شهدت ساحات المحاكم أكثر من دعوى قضائية، رفعها الأقباط بسبب فتاوى ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، والتي يصفها الأقباط بأنها تحريض عليهم، حيث رفعت حركة «أقباط متحدون»، دعوى قضائية ضد برهامى، كما رفع المحامى القبطى نجيب جبرائيل، على برهامى، دعوى ازدراء أديان، بعد فتواه بعدم جواز تهنئة النصارى.
على الرغم من كل الفتاوى التي أصدرتها الدعوة السلفية بحق الأقباط، بل ورفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية في 2012، أو أن يكون لهم تمثيل في البرلمان، إلا أن انخراطهم في الحياة السياسية، دفعهم إلى إحداث مواءمات في مواقفهم الرافضة للتعامل مع الأقباط، ومع الوقت بدأت عمليات التبرير للمواقف.
وانقلب «برهامي» نفسه على جميع فتاويه السابقة التي كانت جميعًا بعنوان «لا يحل للكافر»، وأهما الفتوى التي صدرت في 2011 في كتابه «الدعوة السلفية والعمل السياسي»، والتي قال فيها «إنه لا يجوز للمسيحى الترشح للانتخابات البرلمانية لأنها سلطة تشريعية ورقابية، لأن هذا سيمكنه من عزل رئيس الدولة ومحاسبة الحكومة، قائلا في ذلك «لا يحل للكافر أن يتولاها»، في إشارة للمسيحيين».
لكن برهامى نفسه خلال الأشهر القليلة الماضية، صدرت عنه تصريحات حول وجود أقباط على قوائم النور خلال انتخابات مجلس النواب المقبلة، بأن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة المصالح والمفاسد، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعى، موضحا أن الحزب عندما رشح الأقباط كان يبتغى مصلحة الوطن أولا، وأوضح ردًا على سؤال في موقع «أنا السلفي»، أن حزب النور امتثل للقانون، والذي ألزم بضم الأقباط للقائمة، والقانون أخذ رأى الأزهر الشريف ونحن ملتزمون به حتى إن كان لدينا رأى مختلف، ولكن نحتكم للقانون والدستور المصرى.
بداية من الثورة على حكم جماعة الإخوان الإرهابية، رأى السلفيون أن الساحة السياسية أصبحت ملكًا لهم، ولكن استكمالًا لخارطة الطريق اشترطت الهيئة العليا للانتخابات، وجود «كوتة» للأقباط، على قوائم كل الأحزاب، من هنا بدأ استخدام المرونة الفكرية، والإفتاء بأن ترشح الأقباط أصبح ضرورة يتطلبها دخول البرلمان.
استمرت تبريرات الحزب السلفى، لإطفاء نيران شبابه، فتضمنت التبريرات، أن مشاركة الأقباط من الصالحين، تقلل المفاسد عملًا بقاعدة «ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى»، وطالما أن المشاركين أخذوا بقواعد شرعية فلا مانع، الشيخ أحمد الشحات أحد القيادات السلفية، يرى في جواز ترشيح الأقباط، وهو أن المجالس النيابية تخرج عن وصف الولاية.