قال الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه أثناء تمثيله للنقابة بجلسة لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، اعترض على المذكرة المقدمة من نقابة البيطريين بشأن أحقيتهم في تداول وبيع وتصنيع الدواء البيطري، بحجة أن الطبيب البيطري درس أمراض الحيوان، مما يجعلهم أحق بإسناد الدواء البيطري لهم، لافتا إلى أنه تم الموافقة من حيث المبدأ على البدء فى مناقشة القوانين المقدمة، وسيتم عقد جلسات للنقاش بدءا من يوم الثلاثاء المقبل. وأوضح الوكيل، في تصريحات صحفية، أنه أكد أن بذلك المنطق سيتم إسناد الأدوية البشرية لمن درس أمراض الانسان، ويتم إغلاق كليات الصيدلة، ليترك خريجيها المجال لبيع الأدوية بعيادات الأطباء ويغلقون جميع الصيدليات، مشيرا إلى أن عددا من النواب دعم موقفه ومنهم الدكتورة ميرفت موسي، والدكتور سامي المشد، لافتا إلى أنه تم الاقتناع بما طرحه، وأن أي دواء هو مسئولية الصيدلي. وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة: قمت بالاعتراض على المطالبة بمنع تداول مستحضرات طبية بالصيدليات، وتقتصر الصيدليات فقط بتداول الأدوية فقط، موضحا أن الصيدليات تنشأ بترخيص بمواصفات واشتراطات مشددة لضمان الحفظ الجيد للأدوية، وأن هناك أجهزة رقابية تتابع ذلك مثل التفتيش الصيدلي، حيث تضمن سلامة كل ما يمس جسم الإنسان من أدوية بشرية وبيطرية ومستحضرات طبية، وفي حال وجود رغبة في عدم تداول أي من ذلك في الصيدليات، يجب وضع آليات واشتراطات لأي مؤسسة لتداولها للحفاظ علي سلامتها.
ولفت إلى ضرورة أن يتم إنشاء أجهزة تفتيش ورقابة، على تلك المستحضرات، وأن يقوم عليها عشرات الآلاف من المفتشين، وتتكبد خزينة الدولة عشرات الملايين شهريا مرتبات لهم، في حال بيعها خارج الصيدليات، في حين أن المؤسسات الصيدلية جاهزة، والأجهزة تفتش بالفعل وتراقب أدائها.
وأشار الدكتور مصطفى الوكيل، إلى أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة تعمل عليه اللجنة التشريعية، منذ أكثر من عامين، وتم عقد اجتماعات عديدة للجنة للاستماع، وتلقي مقترحات الأعضاء، وتوسيع قاعدة المشاركة في تعديل القانون، بجانب تشكيل لجنة تضم صيادلة من خارج مجالس النقابات، لتمثيل كل جهات العمل، ظلت تعمل لأسابيع متواصلة في صياغة القانون، والاستعانة بمستشارين من مجلس الدولة وقانونيين لمتابعة ومراجعة الصياغة. وتابع: ورغم ذلك لم تكن هناك نية في ظل الظروف الحالية، لتقديم مشروع القانون في هذا التوقيت، ولكن ما دفعنا لتقديمه هو تقديم ثلاثة مشروعات بقوانين مستوفيه توقيعات نسبة العشر من عدد أعضاء المجلس طبقا للائحة، على قانون مقدم من النائب الدكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة السابق، وقانون مقدم من النائب أحمد مدين، وأخر مقدم من النائب الدكتور محمد سليم، وسجلنا اعتراضنا ولكن طبقا للدستور وللائحة مجلس النواب من حق أي نائب أن يقدم قانون للتشريع، إذا استوفى توقيعات نسبة عشر عدد الأعضاء، لذا سارعنا بتقديم مشروعنا، من خلال الدكتور سامي المشد، موقعا عليه من حوالى سبعين نائبا.
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، عقدت اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة الصناعة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، أمس، لمناقشة قانون تعديل قانون 127 لسنة 1955، الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، وأربعة مشروعات بقوانين لتعديله.
موضوعات متعلقه.. صلاحيات جديدة للصيادلة في قانون مزاولة المهنة المقترح أمام «النواب».. شطب المخالفين دون الرجوع ل«الصحة».. التفتيش على الأدوية فى عيادات الأطباء أبرزها.. وامتلاك المخازن والشركات يقتصر على الأعضاء
