طالبوا بإنشاء صيدليات.. واعتراض كبير من الصحة والصيادلة

تحول اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المخصص لمناقشة 4 مشروعات قوانين مقدمة من النواب بشأن مزاولة مهنة الصيدلة إلي الحديث عن حق البيطرين في إنشاء صيدليات خاصة بالأدوية البيطرية بعدما أرسلت نقابة البيطرين مذكرة رسمية تطالب فيها اللجنة بتضمين حقهم في ذلك ضمن نصوص مشروعات القوانين المقدمة أمامها والتي تستهدف في الاصل تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الموضوع منذ 55 عاما الأمر الذي شهد اعتراضاً كبيراً من اعضاء اللجنة وممثلي الحكومة والصيادلة خاصة بعدما ما أثاره عضو اللجنة سامي المشد بشأن الأدوية المخصصة للحيوانات قائلا: 99% منها مصنعة في مصانع بير السلم.
تحفظت ممثلة وزارة الصحة الدكتورة عزة ياسين علي النسبة التي طرحها "المشد" قائلة هناك رقابة علي الأدوية البيطرية شانها في ذلك شأن الأدوية البشرية وتقوم وزارة الصحة بتسجيلها بالإدارة المركزية المختصة.. قد يكون هناك قصور فيما يخص التفتيش لكنها في النهاية أدوية مسجلة وهناك خطوط انتاج لها في مصانع الأدوية.
وشددت "عزة ياسين" علي رفضهم كوزارة صحة لمطلب نقابة الصيادلة بشكل قاطع مضيفة: البيطري يفتح صيدلية هذا أمر مرفوض من جموع الصيادلة ليرد عليها رئيس اللجنة محمد العماري: نحن نتحدث داخل اللجنة عن قاعدة عامة هل يحق لهم فتح صيدليات وفي النهاية الرأي لنا كنواب اللجنة. لترد د. عزة ياسين أنا اتحدث عن منطق تملكها لو كان هناك لديكم فكر لتعديل القانون.
فيما كشف وكيل نقابة الصيادلة مصطفي الوكيل أن الفترة الماضية شهدت اكتشاف 67 مصنعاً لانتاج الدواء البيطري "تحت بير السلم" بعد اصابة أحد الحيوانات ترتب عليها اضرار بصحة المواطنين قائلا إن تداول الأدوية البيطرية محظور في عيادات الأطباء البيطريين شأنهم في ذلك شأن الأطباء البشريين "إلا بقا نلغي الصيدليات".
أشار "الوكيل" إلي أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة هام لكن المشكلة في الرقابة علي الصيدليات والتفتيش لافتا إلي أن هناك جهاز تفتيش للدواء تابع لوزارة الصحة لذا ليس هناك حاجة لانشاء جهاز خاص بتفتيش الدواء البيطري.
أعربت عضو اللجنة النائبة ميرفت موسي عن استغرابها من مطالبات نقابة البيطرين قائلة: دي حاجة غريبة جدا.. واربأ بنواب البرلمان الموافقة علي ذلك الطلب وأري أن الموافقة علي مطلب البيطريين أيضا فيه خطورة لأن الأصل أن مصانع أدوية تقوم بانتاج الدواء ويورد إلي الصيدليات ثم تباع للمواطن فلا يجب أبدا تعديل تلك المنظومة.