كاميرات المساجد.. هل لرصد الإرهابيين أم لمراقبة المصليين؟

أثار تقدم النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون يلزم دور العبادة والمنشآت العامة والمحلات التجارية، بتركيب «كاميرات مراقبة»، ردود فعل متباينة، حول ضرورة تركيب كاميرات المراقبة داخل المساجد، خاصة أنه لم تقع أي أعمال إرهابية داخل مساجد مصر، والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الراهن، هل يتعلق الأمر بموضوع الخطابة والسيطرة عليها داخل المساجد ومراقبتها ؟ وما هي علاقتها بمراقبة الخطاب الديني؟ وهل هذا هو الحل؟
ومن جانبه أكد الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف، أن وزارة الأوقاف كانت أصدرت قرارها في منتصف عام 2015، بتركيب كاميرات مراقبة في المساجد، للتأمين من سرقات صناديق النذور أو التعرض لأي عمل إرهابي، مشيرا إلى أنه إجراء إحترازي لمواجهة أعمال التخريب في ظل أعمال العنف التي تستهدف دور العبادة في الفترة الأخيرا، والتي لا يستبعد أن تستهدف المساجد لإحداث وقيعة، لافتا إلى أن منظومة تركيب الكاميرات تم تفعيلها كمرحلة أولى على الجوامع الكبرى والرئيسية بمحافظات مصر، في «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية» ومنها مسجد الحسين، وسوف يتم تعميمها على المساجد الصغيرة، كمرحلة ثانية.
وقال وكيل الوزارة في تصريحات خاصة ل«صوت الأمة»، « لن يقتصر تركيب الكاميرات خارج المساجد فقط، والوزارة تهدف لتركيب الكاميرات داخل المساجد أيضا على مستوى الجمهورية، وسوف يتم تفعيل تلك المنظومة في أقرب وقت ممكن، وستتحمل الوزارة على عاتقها كافة التكلفة المخصصة لهذا المشروع دون الاستعانة بأي جهة أو مؤسسة أخرى»، فضلًا عن أن قطاع الشؤون المالية بالوزارة يعمل على دراسة جميع المناقصات والعروض التي تم طرحها من قبل العديد من الشركات لتركيب كاميرات المراقبة على أن يتم اختيار العرض الأفضل من بينهم.
وفي سياق متصل، أكد الشيخ طارق شاهين، شيخ الطريقة الرفاعية، أن منظومة تركيب كاميرات المراقبة في المساجد، تأتي كإجراء إحترازي لمواجهة أعمال التخريب والتشويه للأشياء الأثرية والتراثية داخل الجوامع الكبرى بمصر، وكذلك لحمايتها من أعمال السرقة، إلى جانب أن الإسراع في تركيبها متعلق بفكرة تجديد الخطاب الديني وحماية المصلين من نشر الفكر المتطرف والدعوات المتشددة التي تحرض على الأعمال الإرهابية، التي عانت منها مصر في الآونة الأخيرة، وقال « الأمر لا يهدف إلى مراقبة الأئمة ورواد المساجد، بقدر ما يهدف إلى تأمين المساجد التعرض لأي عمل إرهابي».
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر قرارا في منتصف عام 2015، بتركيب كاميرات مراقبة في مساجد الجمهورية، بقصد حمايتها من الإرهاب والتفجيرات خارجها، ومراقبة الأفكار المتطرفة والتكفيرية داخلها، على أن تبدأ الوزارة في تعميم كاميرات المراقبة في جميع المساجد على ثلاث مراحل، تبدأ بالمساجد الكبرى مثل مسجد عمرو بن العاص والنور، والمساجد التي تحوي صناديق النذور مثل مسجد الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة، لحماية الأموال التي بالصناديق والتي تصل في بعضها إلى 200 ألف جنيه شهريا، ثم المساجد الجامعة بالمحافظات والتي تقام بها صلاة الجمعة، ثم المساجد التي تشهد إقبالا جماهيريا كبيرا.
بينما وصف النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو مجلس النواب، مقترح وضع كاميرات مراقبة في المساجد، أمر مبالغ فيه، وسيرفضه البرلمان شكلاً وموضوعًا، وقال في تصريحات خاصة « لا يوجد ما يدعو وزارة الأوقاف لتركيب كاميرات مراقبة داخل المساجد، فلم نسمع عن شخص غير مسلم قام بتفجير نفسه داخل أو خارج أي مسجد، ولم يحدث على مر التاريخ الإسلامي في مصر، أن فجرا شخصا مسجدا أو قام بأي عمل إرهابي ضد المسجد» وشدد على أنه من الأولى بوزارة الأوقاف، أن توجه الأموال والتكاليف الباهظة التي رصدتها لتركيب الكاميرات داخل المساجد، إلى تطوير أداء الأمة وعقد دورات تدريبية لهم وتذويدهم بالمكتبات التراثية الهامة، إمعانا في إثقالهم بالعلوم الشرعية التي لا يستطيعون شراءها لأسعارها الباهظة، كما طالب وزير الأوقاف بتوجيه ميزانية تركيب الكاميرات، لزيادة مرتبات الأئمة التي تصل في أغلب الأحيان إلى 150 جنيه في الشهر، وتعيين غير المعيين.
في الوقت الذي عارض فيه برلمانيون مقترح تركيب كاميرات مراقبة داخل المساجد، أجاز أزهريون المقترح، باعتباره إجراءً وقائيًا، قائلين إن مقتضيات المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد بحاجة لمثل هذه المقترحات، ومن جانبه قال الشيخ أحمد المالكي، «تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد ليس منكرًا من الناحية الشرعية، ويعتبر إجراء وقائيا لحماية دور العبادة من المتطرفين والإرهابيين»، موضحا أن العمليات الإرهابية الخسيسة التي وقعت في الأونة الأخيرة والمرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة، تستلزم اتخاذ مثل هذه الإجراءات الإحترازية في الوقت الراهن، كما يستلزم مراقبة عمل الأئمة داخل أروقة المساجد، وما يبث للمصليين من أفكار ودروس دينية وخطبة الجمعة.