«المحامين العرب» يطالب «البرلمان» بسحب قانون الهيئات القضائية

قال إتحاد المحامين العرب ،إن البرلمان المصري وافق في جلسته الأخيرة على مشروع قانون بتعديل أحكام الهيئات القضائية يسمح لرئيس الجمهورية باختيار رؤساء هذه الهيئات، مضيفًا أن هذا التعديل المقترح تحوم عليه العديد من الشكوك حول إستبعاد أسماء بعينها من تولي رئاسة هذه الهيئات، فضلاً عن شبهة عدم الدستورية التي تحيط بالمشروع لتعارضه مع العديد من نصوص الدستور، وخاصة المادتين 5، 185، والمبادئ الأعلى من الدستور .

وأضاف الاتحاد في بيان له ، «إن إستقلال القضاء ليس شأنًا من شؤون القضاة وحدهم بل يهم المحامين والمواطنين أيضًا،مشيرًا إلى أن إصدار مثل هذا القانون دون إستطلاع رأي الهيئات القضائية أو تجاوز هذه الآراء، خاصة وإنه لا حاجة ملحة لإصدار هذا التشريع بهذه السرعة، في ظل المطالبات العديدة بتعديل أوسع لهذه القوانين لتتناسب مع الحاجة الملحة لتغيير كامل في المنظومة القضائية، التي تعاني من الخلل الذي يؤثر على حقوق المواطنين في العدالة المنصفة والعاجلة» .

وأشار الأتحاد في بيانه إلى أن،« هناك أكثر من مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، مشروع أعده نادي القضاة في مرحلة سابقة وآخر قدمه المستشار أحمد مكي بدعم من المجلس الأعلى للقضاء في تشكيله بتلك المرحلة، ولنا عليهما العديد من الملاحظات ناقشناها في حينه» .

واوضح الأتحاد ،«إن المنظومة القضائية تحكمها العديد من التشريعات التي تعود إلى القرن الماضي،وأن المجتمع يحتاج إلى تغيير قوانين الهيئات والجهات القضائية جميعًا، بالإضافة إلى قانون هيئة الشرطة، وقانون الخبراء والطب الشرعي وأيضًا قانون المحاماة والشهر العقاري، ومن قبلها جميعًا قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الذي تعثر مشروع تعديله دون إبداء الأسباب، إن مسألة العدالة تحتاج إلى حوار مجتمعي حقيقي وجاد».

وتابع الإتحاد في بيانه قائلاً:«إن تضامننا مع هذا لا يعني تغافلنا عن المعاناة التي يقابلها المحامين والمواطنين أمام بعض المحاكم التي توفر الحد الأدنى من ضمانات المحكمة المنصفة، والمعاملة غير اللائقة للمحامين من بعض أعضاء النيابة العامة والقضاء، وتلك مسألة لا مجال للمناقشة فيها الآن، فقد طرحنا أن يتولى نادي القضاة ونوادي الجهات والهيئات القضائية الأخرى ووزارة العدل ونقابة المحامين الدعوة لمؤتمر قومي لإصلاح منظومة العدالة، بداية من التعيين والترقية والتدريب والحاجة الملحة إلى الإستفادة من التكنولوجيا الحديثة في مجال المحاكم، بما يكفل سرعة الإنجاز ويمنع الفساد السائد من بعض صغار الموظفين في المحاكم من أعوان القضاء».

وأضاف البيان ، «إن البرلمان مطالب بالرجوع إلى الحق وسحب المشروع وإغلاق هذا الملف،مشيرًا إلى أن المحاماة وهي شريك للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون تؤكد بسموها، ورسالتها الخالدة أن الحفاظ على إستقلال القضاء هو أحد أهم الضمانات والركائز التي يقوم عليها المجتمع».