المحامون العرب يدينون محاولات المساس باستقلال القضاء في مصر

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب أنها تتابع باهتمام بالغ ما يجري على الساحة الدبلوماسية من بعض الدول الغربية كالمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة، وكذا بعض الصحف والفضائيات الغربية من أخبار وتحليلات واعتراضات ومطالبات حول الأحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية في بعض القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية.
وأوضحت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب في بيان لها اليوم أن هذه الأفعال جميعها تكشف عن رغبة دفينة في استغلال هذه الأحكام كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر والمساس المباشر باستقلال السلطة القضائية والتدخل في أحكامها والتعليق عليها بادعاء تسييسها أو مساسها بحرية الرأي والتعبير وغيرها من العبارات المطاطية التي تستغل "كفزاعة" للتدخل في الشئون الداخلية لبعض البلدان العربية.
وأشار اتحاد المحامين العرب إلى أنه قد سخر كل إمكانياته القانونية دفاعا عن استقلال القضاء والقضاه في البلدان العربية، فهذه قرارات للمكاتب الدائمة ومؤتمراته العامة والمتخصصة تؤكد ذلك، فالاتحاد الذي وقف مع استقلال القضاء والمحاماة ودعمهما في تونس، ووقف ضد أخونته في اليمن، ودعم الهيئات القضائية في مصر في معركتها ضد الإخوان المسلمين وحصارهم والاعتداء على المحاكم والقضاة يعتبر ذلك مساسا باستقلال القضاء واعتداء عليه.
وأوضح أن أدبيات الاتحاد في مجال استقلال القضاء تؤكد أنه العمود الفقري للدولة القانونية وسيادة حكم القانون، وأنه أحد أهم دعائم المحاكمة العادلة والمنصفة التي استقرت عليها البشرية عبر نضالها من خلال التضحيات الجسام التي تعرضت لها وصاغت تجاربها في اتفاقيات دولية وقرارات تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المتابع للأحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة يستقر وجدانه على التزامها بأحكام القانون المصري المطبق، فالعديد من هذه الأحكام قد قضت ببراءة المئات من المتهمين الذين نسبت إليهم ارتكاب جرائم، ولم تظهر هذه الأصوات الشاذة التي تعتبر تدخلا مرفوضا في أعمال القضاء ترفضها التشريعات المصرية وتشريعات الدول المتمدينة.
وذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية التي يطلب رئيسها إصدار عفو عن المحكوم عليهما من العاملين بقناة الجزيرة في الحكم الصادر بحبسهما أخيرا لم تقبل مراجعة أحكام محاكمها الصادرة ضد من نسبت إليهم الإتهام في أحداث 11 سبتمبر أو محاكمة جنودها عن الجرائم التي ارتكبوها إبان احتلال العراق 2003، بل لم تقبل أي اعتراضات محلية أو دولية على عدم تنفيذها الأحكام التي أصدرتها محاكمها بالإفراج عن بعضهم، كما لم تقبل أيا من الالتماسات التي قدمت للإفراج عن المحبوسين العرب في سجونها دفاعا عما رأته أمنها القومي، ولم تقبل المملكة المتحدة "أيضا مراجعة أحكامها الصادرة ضد العرب الذين خالفوا قوانين الإقامة والهجرة دفاعا عن أمنها القومي، وكذا فرنسا فيما يعانيه المواطنين العرب من الدول العربية من تونس والمغرب والجزائر من ملاحقات قضائية لأقل الأسباب أهمية، وتصمت هولندا إزاء المحاكمات غير المنصفة التي جرت على "أرضها " وتابعها اتحاد المحامين العرب "آنذاك" المواطن الليبي "المقراحي".
وأكد أن استقلال القضاء والقضاة الضمانة الأهم من ضمانات الديمقراطية والدولة القانونية تكفلها التشريعات بإتاحة الفرصة للصادر ضدهم الأحكام الإعتراض عليها أمام المحاكم الأعلى باعتبار أن الحق في الطعن في الأحكام أحد دعائم المحاكمات المنصفة، ولا تعتبر مناقشة الأحكام في الصحف أو الفضائيات أو وزارات الخارجية من بعض الدول ومن غير المتخصصين الذين تابعوا المحاكمات واطلعوا على أوراق القضايا التي عرضت على قضاتها إلا مساسا غير مقبول باستقلال القضاء واعتداء عليه وتهديدا للقضاة وترويع لهم.
وأشار الاتحاد إلى احترامه الكامل للأحكام القضائية داعيا المعترضين عليها للجوء للطرق التي حددها القانون للطعن عليها حماية لأمن هذا المجتمع.