"المحامين العرب": ندين المساس باستقلال القضاء في مصر

قال اتحاد المحامين العرب، إنه يتابع باهتمام بالغ، ما يجري على الساحة الدبلوماسية من بعض الدول الغربية، كالمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة، وكذا بعض الصحف والفضائيات الغربية، من أخبار وتحليلات واعتراضات ومطالبات، حول الأحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية، في بعض القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية.
وأضاف، في بيان له اليوم، أن هذه الأفعال، تكشف عن رغبة دفينة في إستغلال هذه الأحكام كذريعة للتدخل في الشئون الداخلية لمصر، والمساس المباشر باستقلال السلطة القضائية، والتدخل في أحكامها، والتعليق عليها، بادعاء تسيسها أو مساسها بحرية الرأي والتعبير، وغيرها من العبارات المطاطية، التي تستغل "كفزاعة" للتدخل في الشئون الداخلية لبعض البلدان العربية.
وأكد اتحاد المحامين العرب، أنه سخر كل إمكاناته القانونية دفاعاً عن إستقلال القضاء والقضاة، في البلدان العربية، وقرارات المكاتب الدائمة ومؤتمراته العامة والمتخصصة تؤكد ذلك؛ موضحا أن الاتحاد الذي وقف مع استقلال القضاء والمحاماة ودعمهما في تونس؛ ووقف ضد أخونته في اليمن، ودعم الهيئات القضائية في مصر في معركتها ضد الإخوان المسلمين وحصارهم والإعتداء على المحاكم والقضاة، يعتبر ذلك مساساً باستقلال القضاء واعتداءات عليه.
وأكد إن أدبيات الاتحاد في مجال إستقلال القضاء، تؤكد أنه العمود الفقري للدولة القانونية وسيادة حكم القانون، وأنه أحد أهم دعائم المحاكمة العادلة والمنصفة التي إستقرت عليها البشرية عبر نضالها، من خلال التضحيات الجسام التي تعرضت لها، وصاغت تجاربها في اتفاقيات دولية وقرارات تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المتابع للأحكام الأخيرة الصادرة من المحاكم المصرية المختلفة يستقر وجدانه على التزامها بأحكام القانون المصري المطبق، فالعديد من هذه الأحكام قد قضت ببراءة المئات من المتهمين الذين نسبت إليهم ارتكاب جرائم، ولم تظهر هذه الأصوات الشاذة التي تعتبر تدخلاً مرفوضاً في أعمال القضاء ترفضها التشريعات المصرية وتشريعات الدول المتمدينة.
وقال :" إن الولايات المتحدة الأمريكية التي يطلب رئيسها إصدار عفو عن المحكوم عليهما من العاملين بقناة الجزيرة في الحكم الصادر بحبسهما أخيراً لم تقبل مراجعة أحكام محاكمها الصادرة ضد من نسبت إليهم الإتهام في أحداث 11 سبتمبر أو محاكمة جنودها عن الجرائم التي ارتكبوها إبان إحتلال العراق 2003، بل لم تقبل أي إعتراضات محلية أو دولية على عدم تنفيذها الأحكام التي أصدرتها محاكمها بالإفراج عن بعضهم، كما لم تقبل أي من إلتماسات التي قدمت للإفراج عن المحبوسين العرب في سجونها دفاعاً عما رأته أمنها القومي، ولم تقبل المملكة المتحدة أيضاً مراجعة أحكامها الصادرة ضد العرب الذين خالفوا قوانين الإقامة والهجرة دفاعاً عن أمنها القومي، وكذا فرنسا فيما يعانيه المواطنين العرب من الدول العربية من تونس والمغرب والجزائر من ملاحقات قضائية لأقل الأسباب أهمية، وتصمت هولندا إزاء المحاكمات الغير منصفة التي جرت على أرضها وتابعها اتحاد المحامين العرب آنذاك للمواطن الليبي "المقراحي".
وأكد أن استقلال القضاء والقضاة الضمانة الأهم من ضمانات الديمقراطية والدولة القانونية تكفلها التشريعات بإتاحة الفرصة للصادر ضدهم الأحكام الإعتراض عليها أمام المحاكم الأعلى باعتبار أن الحق في الطعن في الأحكام أحد دعائم المحاكمات المنصفة، ولا تعتبر مناقشة الأحكام في الصحف أو الفضائيات أو وزارات الخارجية من بعض الدول ومن غير المتخصصين الذين تابعوا المحاكمات وأطلعوا على أوراق القضايا التي عرضت على قضاتها إلا مساساً غير مقبول باستقلال القضاء واعتداء عليه وتهديد للقضاة وترويع لهم.
وأكد الاتحاد احترامه للأحكام القضائية، داعيًا المعترضين عليها إلى ولوج الطرق التي حددها القانون للطعن عليها حماية لأمن هذا المجتمع.