"المحامين العرب" يدعم المطالبات باستقلال السلطة القضائية في المغرب

قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إنها تتابع واقعة قيام أكثر من ألفي قاض مغربي، بالاحتجاج على صورية إستقلال القضاء في المملكة المغربية والرغبة الحقيقية في استقلال حقيقي وفي إعمال أحكام الباب السابع من الدستور المغربي الجديد وضمان حياة كريمة للقضاة.
وذلك من حيث توفير أجور عادلة وكريمة وكفالة الإستقلال الإداري والمالي عن وزارة العدل التى تتدخل في شئون القضاه في أمور الترقية والنقل والتفتيش وغيرها، ومناشدة القضاة جلالة الملك التدخل للحليولة دون تدخل وزارة العدل في شئون القضاة؛ كما طالبوا بإخضاع الشرطة القضائية للنيابة العامة.
وأكد عمر زين، أمين عام اتحاد المحامين العرب، في بيان له اليوم، أن الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب تؤكد على تبنيها وتأًكيدها على المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة لضمان إستقلال القضاة والمبادئ التوجيهية لأعضاء النيابة العامة والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال زين إن استقلال القضاء ليس حقاً خالصاً للقضاة أو مطلباً فئوياً لهم وإنما ضمانة لكفالة المحاكمة المنصفة وضماناً حقيقياً لمجتمع تسود فيه قيم سيادة القانون؛ وإن حق القضاة في أن يخضعوا في أمورهم الوظيفية لقضاة مثلهم يختارونهم أيا كان شكل الاختيار وإن كفالة الاستقلال الحقيقي للقضاة هو الضمان الحقيقي لحقوق المواطنين ومن شأًن تدخل السلطة التنفيذية من خلال وزير العدل في أعمال القضاء إعتداء على العدالة وإهدار لسياده القانون وهدم لأًهم مقومات الدولة.
وأعلنت الأمانة العامة للاتحاد تضامنها الكامل مع قضاة المغرب والمحامون ونقابات المحامين المغربية في دفاعهم المشروع عن استقلالهم وسياده حكم القانون في مجتمعهم.