منسق «الدفاع عن الحق في الصحة»: قانون التأمين الصحي الجديد يهدف للربح

أبدى الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة واستشاري القلب، اعتراضه على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي يناقش حاليا مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.
وأكد في تصريحات له اليوم الخميس، أن هناك نقاطا كثيرة في مشروع القانون الجديد مرفوضة وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء ثلاث هيئات، طبقا لمشروع القانون الجديد تتولى تقديم الخدمة واحدة فقط من تلك الجهات، هي التي نص عليها صراحة بأن هدفها ليس ربحيا وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي.
مشيرا، أن الهيئة الثانية التي تتولى الإشراف على المستشفيات التي ستقدم الخدمة لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة غير ربحية، بل على العكس نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير يشارك فيها مقدمي الخدمة والخبراء، ومن هذا النص يتضح أن هذه الهيئة ستصبح ربحية لأنها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومي والخاص.
كما أوضح، أن الهيئة الثالثة فهي هيئة الرقابة والجودة، وهذه الهيئة أيضا لم ينص صراحة على أنها غير ربحية واكتفى بالنص على أنها تقوم بالاتفاق مع مقدمي الخدمة بشرط الجودة، وقال «هنا يمكننا القول بأن القطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجوده به، إلا بعد توافر المقومات الأساسية حيث يوجد عجز في 55% في التمريض، و30% للأطباء و43 % في الأسرة، وهذا النقص سيؤدي إلى الإخلال بالجودة، وبالتالي سيخرج القطاع الحكومي من تطبيق مشروع القانون».
وطالب بضرورة توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحي في القطاع الحكومي قبل تطبيق مشروع قانون التامين الصحي الجديد.
وعن مشروع التمويل، أكد خليل بأنه كافة الدول بالعالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما، وطبقا لمشروع القانون الجديدة فإن ولي الأمر سيتحمل ¾ % من راتبه سنويا، وبالنسبة للعمالة الغير منتظمة فسيتحمل العامل 4% من راتبه و3/4 % عن كل طفل، أي أنه إذا كان لديه 4 أبناء فسيتحمل 9.5 % من راتبه الشهري كل 3 شهور، مشيرا أن ضمن البنود الخطيرة بمشروع القانون بأن العامل أو رب الأسرة إذا لم يقوم بدفع اشتراكات أبناؤه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة، وسيؤدي إلى التسرب من التعليم.
وطالب المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، بضرورة أن ينص القانون صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحي للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة.
وأوضح، أن مشروع القانون الجديد قام بزيادة المساهمات، وهي التي يقوم المريض بدفعها أثناء تلقي الخدمة وهذا غير مقبول، وعلى سبيل المثال فإن فرنسا تبلغ نسبة المساهمات بها 10% من سعر الدواء فيما عدا الأمراض المزمنة، وإنجلترا حددتها ب5 جنيهات استرليني عن كل روشتة، بينما مصر فحددت المساهمات كالأتي 20% من الدواء و10% للأشعة و5% للتحاليل دون وضع حد أقصى.
وطال بتعديل هذه المادة لإلغاء المساهمات، واقتصارها على زيادة الإشتراك للمواطن من 1 % إلى 1.5% ولرب العمل من 3 إلى 4.5%، مشيرا أن نفس الوضع على اصحاب المعاشات، حيث أعفاهم مشروع القانون في النسخة السابقة من تحمل المساهمات، بينما النسخة الجديدة فسيتحمل صاحب المعاش 2%، إلى جانب تحمله مساهمات زوجته وابنائه كاملا.