تدشين حملة جديدة لرفض مشروع قانون التأمين الصحى

دشنت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، حملة بعنوان "نحو تأمين صحي اجتماعي شامل وعادل"، ودعت جميع المصريين للمشاركة في الحملة، الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من الشخصيات العامة بالتوقيع على بيان الحملة، الذي جاء فيه أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يفتح الباب أمام خصخصة الخدمة الصحية وضياع أصول المنشآت الصحية، التي بنيت بأموال الشعب المصري عبر سنوات طويلة.
وأشارت اللجنة فى بيانها التأسيسى, إلى خمس ملاحظات تتعلق بالقانون، تتمثل أهمها في زيادة الأعباء على المشترك في خدمة التأمين الصحي، مشيرة إلى أن القانون رفع اشتراك الزوجة التي لا تعمل، من 2٪ من إجمالي أجر الزوج، إلى 2.5 ٪، كما رفع اشتراك كل ابن من0.5٪ من أجر الوالد أو العائل، إلى 0.75 ٪، وألزم أصحاب المعاشات بدفع اشتراك الزوجة والأبناء المعالين ومساهماتهم، هذا بالإضافة إلى تخلى الحكومة عن دورها في علاج الأطفال، لافتة إلى أن المشروع المقدم يحمل الوالد أو العائل 0.75 ٪ من أجره الشامل لكل طفل، ولا تتحمل الدولة أي نسبة، والأكثر خطورة أن المشروع يربط تقدم الطفل للدراسة بسداد أقساط التأمين الصحي، وبالتالى فالنص الحالي يضع الشعب أمام خطر شديد وهو زيادة نسبة الأمية وزيادة نسب التسرب من التعليم.
وأضافت أن النسخة الأخيرة من القانون حذفت نصا كان موجودا سابقا وهو ألا يقل الإنفاق الحكومي عن 3٪ من الناتج القومي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد حسن خليل، المنسق العام للجنة أن الهدف الأساسى من تدشين الحملة هو تشكيل رأى عام للضغط على مجلس النواب لرفض المشروع، مشيرا إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد به ظلم شديد، ويزيد العبء على المواطن.
وأوضح أن هناك نقاطا كثيرة في مشروع القانون الجديد مرفوضة، وعلى رأسها فصل التمويل عن طريق إنشاء 3 هيئات، تتولى إحداها تقديم الخدمة، والثانية تتولى الإشراف على المستشفيات التي ستقدم الخدمة وستكون ربحية، أما الهيئة الثالثه فهى للرقابة والجودة، ولم ينص صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى بالنص على قيامها بالاتفاق مع مقدمى الخدمة بشرط الجودة، وهنا يمكننا القول بإن القطاع الحكومى لا يمكن تطبيق معايير الجودة به إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز 55% في التمريض و30% للأطباء و43 % في الأسرة، وهذا النقص سيؤدى إلى الإخلال بالجودة، وبالتالى سيخرج القطاع الحكومى من تطبيق مشروع القانون، مشددا على ضرورة توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحى في القطاع الحكومى قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحى الجديد.
وفيما يتعلق بتمويله، أكد خليل أن كل دول العالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحى لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى 18 عاما، ولكن ينص المشروع الجديد على أن ولى الأمر سيتحمل ثلاثة أرباعه من راتبه سنويا، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فسيتحمل العامل 4 % من راتبه، وثلاثة أرباعه عن كل طفل بمعنى أنه إذا كان لديه 4 أبناء فسيتحمل 9.5 % من راتبه الشهرى كل 3 أشهر.
وأشار خليل إلى أن القانون تضمن عدة نقاط خطيرة، بينها أن العامل أو رب الأسرة إذا لم يقم بدفع اشتراكات أبنائه فسيتم وقف قيدهم بالمدرسة وهذا ما سيؤدى إلى التسرب من التعليم، مطالبا بضرورة أن ينص صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحى للأطفال منذ الولادة حتى سن 18 عاما كاملة.