يبدو أن القرارات الخاطئة من المسؤولين فاتورة سيتم دفعها بسبب سوء التقدر والرغبة الملحة بتحقيق مكاسب سريعة دون دراسة حقيقية، حيث تسبب قرار وزير النقل السابق جلال السعيد، رقم 800 لسنة 2016، برفع رسوم حق الانتفاع بالموانئ المصرية من أجل زيادة الإيرادات، إلا أن القرار جاء بقرار عكسي أدى إلى هروب، خمس خطوط ملاحية كبرى منها «كي لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين». من ناحية أخرى، قللت معظم الخطوط الملاحية، مثل هاباج لويد، ويونايتد أرا شيبنج «الخط العربي»، وميرسك الدنماركي، حجم أعمالها بموانئ بورسعيد، بل قام خط ميرسك بإيجار أرصفة في ميناء مالطا، لينقل إليها عملياته في شرق البحر المتوسط.
وبعد التوقيع مع ميناء «بيريه» اليوناني، سيكون المستفيد من استقبال أهم خدمات التحالف في شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد، بدءا من أول أبريل المقبل، والسبب زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، فأصبحت رسوم ميناء بيرية اليوناني أقل كثيرا من رسوم موانئ بورسعيد «شرق وغرب»، وعلى سبيل المثال، السفينة حمولة 16- 20 ألف حاوية تدفع رسوم في حدود 40 ألف دولار في بيرية بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار في شرق بورسعيد، كما أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة في بيرية، 18 دولارا مقارنة ب30 دولار في بورسعيد.
ومن المتوقع أن ينخفض حجم تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد من 1.8 مليون حاوية في 2016 إلى 1.2 مليون حاوية في 2017 بينما تصل طاقة ميناء شرق بورسعيد وحده إلى 5.4 مليون حاوية، والغريب إجراء عمليات توسعات بمليارات خلال الفترة الحالية.
وحذر خبراء الملاحة، وزير النقل، من أي رفع لرسوم الخدمات حيث إنها كانت أعلى من كل الموانئ المنافسة لها، لكنه أصر على إصدار القرار 800 لسنة 2016 لمضاعفة مقابل الانتفاع بالموانئ رغم كل التحذيرات.
ومن جانبه، قال البدري فرغلي، إن قرار رفع الرسوم الذي أصدرة وزير النقل، أشبه بالدبة التى قتلت صديقها، فبدل من أن يؤدى قرار زيادة الرسوم إلى مضاعفة الإيرادات أدى الى هروب الخطوط الملاحية. بل أن الموانئ المنافسة في إسرائيل واليونان ومالطا أعلنت عن تخفيض رسومها لتصل إلى 40% عن الرسوم الحالية وهو ما دفع هذة الخطوط الملاحية ودفع وهذة الخطوط تعاقدت بالفعل مع هذة الموانئ وهربت الخطوط الملاحية.
وأضاف «الفرغلي» أن كل خط من هذة الخطوط الملاحية يمتلك من 200 إلى 400 سفينة تمر على الأقل كل سفينة مرة ومرتان بقناة السويس، وكانت دائما قاصدة ميناء العين السخنة وميناء بورسعيد، وأن الحكومة تداركت هذا الخطاء الفادح الذي خسر مصر 6 مليار دولار وتراجعت عن قرارات رفع الرسوم إلا أن الشركات رفضت الخطوط ليأتي هذا القرار الذي أصدرة وزير النقل السابق جلال السعيد ليعم الخراب على البلد بسبب قرارات غير مدروسة- على حد وصفه.
ومن ناحيتة رد الدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق، إن من يتحمل مسؤولية هذا القرار هو مجلس الوزراء لآن هذا القرار صادر من المجلس، وأن الذي جهز هذا القرار هو وزير النقل الاسبق هانى ضاحي، لآنه هو الذي قام بهذة الدراسات.
وأضاف «السعيد»، أن القرار صدر لان هناك قرار صادر من قبل يحمل رقم (488) لسنة 2015، إلا أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستوريتة لانه لم يحصل على موافقة مجلس الدولة، وأن القرار لاخير والذي يحمل رقم (800) لسنة 2016، حصل على موافقة مجلس الدولة، ويعترف السعيد أنه بالفعل حذر العديد من الخبراء من خطورة رفع هذة الرسوم، وقام بتشكيل لجنة من أجل دراسة تخفيض الرسوم إلا أنه تم إعفائي من الوزارة .
