أكد الدكتور خالد رفعت - الأستاذ بجامعة قناة السويس - أن شركات الحاويات الكبرى بدأت في ترك مصر إطلاقًا والاتجاه لليونان ومالطا بعد قيام الحكومة بزيادة تعريفة استخدام ميناء بورسعيد للسفن الأجنبية. وقال "رفعت" في تدوينة: "انتهى تحالف من أكبر الخطوط الملاحية وهى «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف فى شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد بدءا من أول إبريل القادم ... والسبب زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016 فأصبحت رسوم ميناء بيرية اليونانى أقل كثيرا من رسوم موانيء بورسعيد (شرق وغرب) ... وعلى سبيل المثال السفينة حمولة 16-20 ألف حاوية تدفع رسوم فى حدود 40 ألف دولار فى بيرية بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار فى شرق بورسعيد ... كما ان مصاريف مناولة الحاوية الواحدة فى بيرية 18 دولار مقارنة ب 30 دولار فى بورسعيد". وأضاف: "لذلك من المتوقع أن ينخفض حجم تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد من 1.8 مليون حاوية فى 2016 الى 1.2 مليون حاوية فى 2017 بينما تصل طاقة ميناء شرق بورسعيد وحده إلى 5.4 مليون حاوية. (والغريب اننا بنعمل له توسعات بمليارات دلوقتى)" .. مضيفًا: "من ناحية أخرى قامت معظم الخطوط الملاحية مثل هاباج لويد ويونايتد أراب شيبنج «الخط العربى» و ميرسك الدانماركى بتقليل حجم أعمالها بموانئ بورسعيد .. بل قام خط ميرسك بإيجار أرصفة فى ميناء مالطا لينقل إليها عملياته فى شرق البحر المتوسط ،والغريب أن كل خبراء الملاحة حذروا وزير النقل من أى رفع لرسوم الخدمات حيث إنها كانت أصلا أعلى من كل الموانىء المنافسة لنا ... ولكنه أصر على اصدار القرار 800 لسنة 2016 لمضاعفة مقابل الانتفاع بالموانئ رغم كل التحذيرات ". واستدرك: "الآن و بعد وقوع الكارثة تشكلت لجنة من قطاع النقل البحرى لدراسة إدخال تعديلات على القرار الوزارى 800 لسنة 2016 والخاص برفع مقابل الانتفاع بالموانئ .. يعنى كده بالبلدي لإلغاء القرار" .. مستدركًا: "(نفس ما حدث بالضبط عند رفع رسوم تأشيرات دخول مصر ... إصدار قرارات غبية عنيدة رغم التحذيرات ثم التراجع عنها ولكن بعد فوات الأوان كالعادة) .... قمة الغباء عندما تذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا وتكلمنى عن الإصلاح الاقتصادي" حسب تعبيره.