وسط تكتم انقلابي.. هروب أكبر التحالفات الملاحية إلى اليونان

وسط حالة من التكتم من جانب حكومة الانقلاب، كشف الدكتور خالد رفعت، أستاذ الهندسة بجامعة قناة السويس، ومدير مركز طيبة للدراسات السياسية والإستراتيجية، عن فرار تحالف من أكبر الخطوط الملاحية في العالم بسبب ما وصفه بغياء الإدارة في مصر في إشارة إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وحكومته برئاسة شريف إسماعيل.

وأرجع الأكاديمي بجامعة قناة السويس هروب تحالف «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من مصر إلى ميناء «بيريه» اليونانى إلى قرار وزير النقل بزيادة الرسوم بشكل خيالي.

وكتب «رفعت» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت عنوان «دولة غنية وإدارة غبية»:« انتهى تحالف من أكبر الخطوط الملاحية وهى «كى لاين» و«يانج مينج» و«إيفرجرين» و«mol» من التوقيع مع ميناء «بيريه» اليونانى لاستقبال أهم خدمات التحالف فى شرق البحر المتوسط كبديل لموانئ بورسعيد بدءا من اول ابريل القادم، والسبب زيادة الرسوم بطريقة خيالية على السفن بموجب القرارين الصادرين من وزير النقل رقم 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016».

وتابع :«أصبحت رسوم ميناء بيرية اليونانى أقل كثيرا من رسوم مواني بورسعيد (شرق وغرب) ... وعلى سبيل المثال السفينة حمولة 16-20 الف حاوية تدفع رسوم فى حدود 40 الف دولار فى بيرية بينما تتعدى تلك الرسوم 100 ألف دولار فى شرق بورسعيد !! كما أن مصاريف مناولة الحاوية الواحدة فى بيرية 18 دولار مقارنة ب30 دولار فى بورسعيد».

وأوضح: « ولذلك من المتوقع أن ينخفض حجم تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد من 1.8 مليون حاوية فى 2016 إلى 1.2 مليون حاوية فى 2017 بينما تصل طاقة ميناء شرق بورسعيد وحده إلى 5.4 مليون حاوية. (والغريب إننا بنعمل له توسعات بمليارات دلوقتى!)».

ومضى يقول: «من ناحية أخرى قامت معظم الخطوط الملاحية مثل هاباج لويد ويونايتد أراب شيبنج «الخط العربى» و ميرسك الدانماركى بتقليل حجم أعمالها بموانئ بورسعيد .. بل قام خط ميرسك بإيجار أرصفة فى ميناء مالطا لينقل إليها عملياته فى شرق البحر المتوسط».

واستطرد «رفعت» :« والغريب أن كل خبراء الملاحة حذروا وزير النقل من أى رفع لرسوم الخدمات حيث أنها كانت أصلا أعلى من كل الموانى المنافسة لنا.. ولكنه أصر على إصدار القرار 800 لسنة 2016 لمضاعفة مقابل الانتفاع بالموانئ رغم كل التحذيرات».

واختتم مضيفا :«الآن و بعد وقوع الكارثة تشكلت لجنة من قطاع النقل البحرى لدراسة إدخال تعديلات على القرار الوزارى 800 لسنة 2016 والخاص برفع مقابل الانتفاع بالموانئ .. يعنى كده بالبلدي لإلغاء القرار!».

ومضى متهكما:« (نفس ما حدث بالضبط عند رفع رسوم تأشيرات دخول مصر.. إصدار قرارات غبية عنيدة رغم التحذيرات ثم التراجع عنها ولكن بعد فوات الأوان كالعادة)..قمة الغباء عندما تذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا وتكلمنى عن الإصلاح الاقتصادي!».