غرف الملاحة ترسل مذكرة موحدة إلى لجنة وزارة النقل بتعديل قرار 800

سيسكو ترانس تتجه للقضاء لوقف القرار لتهديده استثمارات بمليارى جنيه بالموانئ
بند 41 يعيد نظام تأميم الإنشاءات.. و400 شركة توكيلات ملاحية مهددة بالغلق
رفعت الغرف الملاحية مذكرة موحدة إلى اللجنة التى شكلها وزير النقل الدكتور جلال سعيد بشأن دراسة مقترحات الغرف على قرار 800 الذى ينص على زيادة رسوم الخدمات بداخل الموانئ بنسب تفوق 100 %، بعد تصاعد الاعتراضات من جانب شركات التوكيلات الملاحية والخدمات.
وقال عادل لمعى رئيس غرفه بورسعيد ل (مال وأعمال – الشروق) إن الغرفة رفعت مذكرة إلى اللجنة التى شكلها وزير النقل الدكتور جلال سعيد برئاسة رئيس قطاع النقل البحرى اللواء طارق غانم تتضمن ملاحظات الغرفة على قرار 800 لسنة 2016.
ولفت إلى أن ملاحظات الغرفة تتضمن إلغاء المادة الذى تفرض زيادة 7% على فئة تداول طن الحاويات بالجنيه، وكذلك زيادة 3% سنويا على فئة تداول الطن بالدولار.
وقال إن تلك الزيادات غير مبررة فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية خلال السنوات الماضية التى أدت إلى تعرض عدد من الخطوط الملاحية للإفلاس.
وذكر أن الغرفة طالبت أيضا بإعفاء شركات الاشغالات البحرية والتوكيلات من شرط تبعيتها للغرف بشأن منحها التراخيص الخاصة بمزاوله المهنة.
وانتقد أيضا مطالبة القرار بتسديد رسوم منح التراخيص لشركات التوكيلات الملاحية، والذى يطالب الشركات التى تخدم سفن بحمولات 2500 طن بدفع 50 ألف جنيه عند تجديد رخصة الوكالة سنويا، مطالبا بتخفيض الرسوم لتصل ل 5 آلاف جنيها فقط.
وأكد أن القرار ينص على زيادة الرسوم على حاويات الترانزيت من 3.5 ل 7 دولار مما يقلل تدفق حاويات الترانزيت على الموانئ المحلية، خاصة ميناء شرق بورسعيد الذى يعتمد عليها.
ولفت إلى أن زيادة الرسوم على حاويات الترانزيت ستساهم فى خروج الموانئ خارج نطاق منافسة الموانئ المجاورة مثل بيريه فى اليونان.
وأكد أن مطالبة شركات الحاويات بدفع 200 مليون جنيه حق انتفاع لمحطات الحاويات بالموانئ خلال 5 سنوات مبالغ فيه، ويهدد بعزوف شركات الحاويات العالمية عن المنافسة على المشروعات المتوقع طرحها بالموانئ مثل المحطة الثانية بميناء شرق بورسعيد.
وتساءل عن مبرر مطالبة شركات الشحن والتفريغ بزيادة قيمة التأمين بنحو 40 % يتم دفعها بداخل الموانئ ضد مخاطر إتلاف البنية الأساسية، مؤكدا أن قيمه التأمين مبالغ فيه ولابد من تخفيضها.
وذكر أن القرار يضم المادة 41 الذى تنص على استعادة هيئة الموانئ لأصول المبانى سابقة التجهيز بعد 7 سنوات، مع استعادة الإنشاءات الخرسانية بعد مرور 10 سنوات، مؤكدا أن المادة تعيد نظام تأميم الاستثمارات بداخل الموانئ.
ولفت إلى أن القرار يتضمن زيادة رأس مال شركات التوريدات البحرية من 50 ألف جنيه ل 250 ألف جنيه مما يهدد بخروج الشركات الصغيرة خارج السوق.
من جانبه، قال عبدالعظيم الريدى رئيس غرفه ملاحه دمياط إلى أن الغرفة أرسلت مذكرة موحدة مع غرفه ملاحة الإسكندرية وبورسعيد إلى اللجنة التى شكلتها وزارة النقل لدراسة مقترحات الغرف حول القرار.
ولفت إلى أن 400 شركة تعمل بمجال التوكيلات مهددة بالخروج من السوق بسبب الزيادات الغير مبررة. وحذر من تنظيم شركات التوريدات البحرية إضرابات بسبب عدم قدرتها على العمل بعد تنفيذ القرار.
وعلى صعيد متصل، لفت محمد على رئيس شركة بولارس للخدمات البحرية بالسويس إلى أن قرار 800 أدى إلى رفع رسوم الخدمات البحرية بنسبه 100 %.
وأضاف أن رسوم توريد طن المياه للسفن البحرية تم زيادته من 6 دولارات ل 12 دولاار وفقا للقرار السابق مما ساهم فى عزوف عدد كبير من السفن عن شراء احتياجاتها من المياه بداخل موانئ السويس.
وذكر أن السفن بدأت تلجأ إلى الموانئ المنافسة فى السعودية بشأن الحصول على احتياجاتها من المياه لأن سعرها أقل لا يتجاوز 6 دولارات فقط للطن.
ولفت إلى أن القرار أدى إلى رفع رسوم تموين السفن بالوقود ل 20 دولار للطن مما جعل الموانئ المحلية خارج نطاق المنافسة مع الموانئ المجاورة.
وأكد أن شركات الخدمات البحرية تعانى من الخسائر مؤخرا بسبب تأثيرات القرار السلبية عليها بعد عزوف عدد كبير من السفن عن اللجوء للموانئ المحلية.
من جانبه، لفت مصدر مسئول بشركة سيسكو ترانس للشحن إلى أن الشركة أقامت دعوى قضائية لوقف تنفيذ القرار لأنه يهدد استثمارات الشركة بداخل الموانئ المحلية.
وأكد أن استثمارات الشركة بداخل الموانئ المحلية 2 مليار جنيه تتمثل فى مخازن ومستودعات ومساحات تخزين بخلاف المعدات.
وذكر أن المادة 41 من القرار تنص على استيلاء هيئات الموانئ على المبانى بعد مرور من 7 إلى 10 سنوات مما يعنى استيلاءهم على أصول بمليارى جنيه تابعه لشركة سيسكو ترانس.
ولفت إلى أن القرار ينص على زيادة سعر متر الأرض بداخل الموانئ بنظام حق الانتفاع بنسبه 100 % مما يحمل شركات الشحن والتفريغ أعباء ماليه غير مبررة فى ظل تراجع حركة تداول البضائع بداخل الموانئ.
وأقترح تعديل القرار للتركيز على حجم تداول البضائع بداخل الموانئ أفضل من زيادة سعر حق الانتفاع، بغرض جذب مذيد من السفن للموانئ.