وزيرة الاستثمار: نعمل على جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمر

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة بدأت فى تنفيذ 3 محاور المحاور رئيسية لتهيئة مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الجديدة، بدأت بمسح شامل لكافة التحديات التى تواجه القطاعات الاستثمارية أو المحافظات أو المؤسسات سواء صغيرة أو كبيرة، والإسراع فى حل مشاكل المستثمرين، والبدء بالمستثمر المحلى لإعطاء انطباع لنظيره الأجنبى باستقرار الأوضاع الاقتصادية للمستثمر المصرى

ولفتت نصر، خلال كلمتها بمؤتمر "حوار مع الحكومة" إلى وجود تنسيق مع وزارة العدل لسرعة حل المشاكل بلجنة المنازعات، واستمرار التقييم والنقاش مع المستثمرين لتقييم التحديات التى تواجههم، مشيرا أن الوزارة تعمل حاليا على حزمة من التشريعات تهدف أيضا لجذب الاستثمارات سواء قانون الاستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقانون الإفلاس، بالتوازى مع إعداد اللوائح التنفيذية لها، لتفعيل القوانين فور إقرارها من البرلمان، مع رفع كفاءة الموظفين للتعامل مع المستثمر بكفاءة، وتقليل البيروقراطية.



وقالت نصر: "توقيع بروتوكولات تعاون خلال ال3 أسابيع الماضية مع وزارات الصناعة والعدل والرقابة المالية، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهناك تطوير باستمرار لتلك المنظومة، بناء على تقييمها من قبل المستثمرين، خاصة وأن هذا دور الوزارة وهو تسهيل إجراءات الاستثمار"، لافته إلى وجود خريطة يجرى إعدادها بالتعاون مع الوزارات والمستثمرين، كما يجرى ربط تلك الفرص بالمشروعات القومية، والبنية التحتية التى يجرى تنفيذها، لافتة إلى أن الأولوية للقطاعات الاستثمارية الموفرة للوظائف، وللمحافظات الأكثر احتياجا.



وبالنسبة للتشريعات، أوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة لقانون الاستثمار يجرى حاليا مراجعته فى مجلس الدولة، وسيتم رفعه للبرلمان، ونناقش حاليا تعديل قانون الشركات، وسيتم رفعه للجنة الاقتصادية للبرلمان قريبا، كما تم تعديل قانون سوق المال، فضلا عن مناقشة أفكار المقدمة من المجموعة الاقتصادية بالبرلمان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التشاور مع هيئة الرقابة المالية والبورصة بشأن قانون الصكوك.