سحر نصر أمام غرفة التجارة الأمريكية: نعمل كفريق واحد لتذليل عقبات القطاع الخاص

قالت: مصر تتطلع لمرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع الإدارة الأمريكية الجديدة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017م، فى مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان: "آفاق قانون الاستثمار الجديد" بحضور، انيس اكليماندوس، رئيس الغرفة.

وأكدت الوزيرة، أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات المصرية الأمريكية وتطمح فى تعاون اقتصادى أكبر ومزيد من الاستثمارات الأمريكية فى المرحلة المقبلة، مع تولى الرئيس الأمريكى الجديد، دونالد ترامب.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل حاليا فى ثلاثة محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار لأن القانون وحده لا يكفى فهو أحد المحاور، وليس قانون الاستثمار فقط بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الاستثمار الجديد وتعديل قانون الشركات، والوزارة تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

أما المحور الثانى هو تقوية المؤسسات والمجمعات التى تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم.

وذكرت الوزيرة، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر فى التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة فى الصعيد، مؤكدة على أن الدولة جادة فى مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الاعمال لمعرفة المشاكل التى يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقى المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها.

وردا على عدد من الأسئلة، أكدت الوزيرة، أن الحكومة لا تعمل فى جزيرة منعزلة فنحن نعمل كفريق واحد، لمعرفة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وتذليل اى عقبات له، وبابها مفتوح لأى ممثل للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الأعمال بشكل سريع إلا بتعاون الجميع ممثلا فى الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقدمت الوزيرة، شكرها للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قراره بزيادة عدد العاملين بالشهر العقارى فى مجمع الاستثمار، من أجل التسهيل على المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة، أنها تدرس قراراتها بشكل جيد وتنسق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات، من أجل التسهيل على المستثمرين.