تأكيداً ل«الوطن».. «الأهوانى»: نتجه بقوة نحو شرق أوروبا والصين بدعم رئاسى

مصدر: خطة لحل عقبات الاستثمار قبل «مؤتمر المانحين».. و«سالمان»: وفد من «البنك الدولى» فى القاهرة الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، إن هناك اتجاهاً قوياً بدعم رئاسى لتطوير التعاون الاقتصادى مع بلدان شرق أوروبا وروسيا والصين، وإن الوزارة تنسق حالياً مع مجموعة البنك الدولى لإعداد دراسات جدوى للمشروعات المطروحة بتنمية محور قناة السويس. يأتى ذلك تأكيداً لما نشرته «الوطن» فى عددها الصادر 23 يوليو حول خطة الوزارة لطرق أبواب دول أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق مطلع العام المقبل.
وقال مصدر مسئول بوزارة التعاون الدولى إن الوزيرة، باعتبارها رئيساً للأمانة الفنية للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، تعمل وفق خطة تتضمن 3 بنود، أهمها تسوية المنازعات الاستثمارية، مشيراً إلى انتهائها من تسوية 11 نزاعاً مع مستثمرين محليين وأجانب حتى الآن، وإدخال تعديلات جوهرية على قوانين تنظيم الطعن على العقود والمناقصات والمزايدات والعمل والثروة المعدنية وقانونى حماية المنتج المصرى والمنظمات الأهلية.
وأشار المصدر إلى بدء أعمال التحضير لعقد اللجان العليا المشتركة مع عدد من بلدان شرق أوروبا، وعلى رأسها اليونان والنمسا والمجر وأذربيجان وكازاخستان، بين ديسمبر المقبل الذى سيشهد عقد اللجنة العليا المصرية واليونانية المشتركة، لتذليل العقبات التى تواجه مستثمرى تلك البلدان ضمن خطة زيادة حجم التبادل التجارى قبيل انطلاق مؤتمر «شركاء التنمية» والمعروف ب«المانحين» وفبراير المقبل.
وقال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن وفداً من مسئولى البنك الدولى سيزور القاهرة الأسبوع المقبل لإتاحة الخبرات فى مجال إعداد التشريعات الاستثمارية وتحسين مناخ الأعمال، وأضاف ل«الوطن» أن التعاون بين البنك والوزارة يساعد فى تقديم ضمانات للمستثمرين الدوليين، خاصة ممن لديهم اتجاه للاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات محور قناة السويس ومثلث التعدين الذهبى، فى إطار التجارب الناجحة للوكالة بشأن ضمان مخاطر الاستثمار بدول شرق ووسط أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال السفير مروان بدر، مساعد وزير التعاون الدولى لقطاع التعاون الأوروبى، إن الحكومة تعمل حالياً على بحث وتنشيط أوجه التعاون الاقتصادى المشترك مع بلدان أوروبا الشرقية وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، لتنشيط التجارة وزيادة الاستثمارات، وبحث وإزالة المعوقات والعراقيل التى قد تواجه المستثمرين وتعوق تدفق الاستثمارات.
وكان السفير اليونانى لدى القاهرة كريس لازاريس قد كشف الأربعاء الماضى عن سعى اليونان لربط الموانئ المصرية بنظيرتها اليونانية، خاصة ميناء «بيرايوس» والموانئ التى تقع شمال البلاد، اختصاراً للمسافة التى يتم فيها تصدير المنتجات المصرية إلى دول أوروبا الشرقية، التى تعتمد حالياً على التصدير من خلال سلوفينيا أو تركيا، متوقعاً أن يصل حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان إلى 3 مليارات يورو بنهاية هذا العام بالمقارنة بمليارى يورو العام الماضى.