شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، صباح الثلاثاء، في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، تحت عنوان: «آفاق قانون الاستثمار الجديد»، بحضور أنيس إكليماندوس، رئيس الغرفة. وأكدت الوزيرة، في كلمتها، أن مصر تتطلع إلى مرحلة جديدة من العلاقات «المصرية-الأمريكية»، وتطمح في تعاون اقتصادي أكبر، ومزيد من الاستثمارات الأمريكية في المرحلة المقبلة، مع تولى الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا في ثلاثة محاور متوازية لتهيئة مناخ الاستثمار، لأن القانون وحده لا يكفي، وليس قانون الاستثمار فقط، بل حزمة من التشريعات تشمل قانون الاستثمار الجديد، وتعديل قانون الشركات، لافتة إلى أن الوزارة تعد حاليا اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أما المحور الثاني فهو تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، والمحور الثالث هو حل مشاكل المستثمرين وتذليل كل العقبات أمامهم. وذكرت الوزيرة، في بيان للوزارة، الثلاثاء، أن هناك دعما حقيقيا للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي، وتنمية المناطق الأكثر احتياجا خاصة في الصعيد، مؤكدة أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أنها حريصة على لقاء المستثمرين ورجال الأعمال لمعرفة المشاكل التي يواجهونها والعمل على إزالتها، كما تلتقي المحافظين لمعرفة احتياجات كل محافظة والفرص الاستثمارية بها. وأكدت الوزيرة أن الحكومة لا تعمل في جزيرة منعزلة، قائلة: «نحن نعمل كفريق واحد، لمعرفة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص وتذليل أي عقبات له، وبابي مفتوح لأي ممثل للقطاع الخاص»، مشيرة إلى أنه لن يتم تحسين بيئة الأعمال بشكل سريع إلا بتعاون الجميع، ممثلا في الحكومة والقطاع الخاص ومجلس النواب. كما ذكرت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تحقيق الشمول المالي، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية. وقدمت الوزيرة شكرها للمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قراره بزيادة عدد العاملين بالشهر العقارى في مجمع الاستثمار، من أجل التسهيل على المستثمرين. وأوضحت الوزيرة أنها تدرس قراراتها بشكل جيد، وتنسق مع جميع الوزارات ومختلف الهيئات، من أجل التسهيل على المستثمرين.
