خورشيد تفتتح مجمع خدمات الاستثمار بمحافظة سوهاج

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد خلال افتتاح فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظه سوهاج، أن الفرع الجديد سيخدم جميع الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة قنا والأقصر وأسوان، حيث يوجد به 19 ممثلا ل8 جهات حكومية (ضرائب الاستثمار- التنمية الصناعية- السجل التجارى-الغرف التجارية-مكتب تراخيص تابع للمحافظة-تصديقات خارجية) بالإضافة إلى 12 عاملا من هيئة الاستثمار.
حثت الوزيرة العاملين بالفرع « على ضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين وتبنى فكر الهيئة الجديد فى ان يكونوا مستشارين المستثمرين ودورهم الأساس هو تذليل العقبات أمام المستثمر ومساعدته فى إنهاء أعماله مع جميع الجهات المقدمة للخدمة فى أسرع وقت».
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار فى جميع المحافظات، خاصة صعيد مصر الذى تولى الدولة أهمية كبيرة لتنميته. ودللت على ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى مثلت عناصر جذب وتشجيعا للمستثمرين، وأعطت رسائل قوية لهم لتوسيع أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات.
كما التقت داليا خورشيد بمقر محافظة سوهاج أعضاء جمعيتى مستثمرى سوهاج وأسيوط وعددا من نواب البرلمان بحضور محافظ سوهاج، حيث استمعت الوزيرة إلى طلبات المستثمرين، وأكدت أن تنمية الصعيد تأتى على رأس أجندة عمل الحكومة وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى أولى اجتماعاته ركزت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة فى الصعيد مجاناً، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار فى الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.
كما أوضحت الوزيرة أن القرارات شملت تسعير الأراضى فى المدن الجديدة بالصعيد (المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبنى سويف) بسعر المتر 500 جنيه على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام، كما تمت الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضى الزراعية، التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج.
وقالت داليا خورشيد تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذى سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من 70٪ من أراضى مشروع المليون فدان.
وأثنت خورشيد على تعاون وزارتى التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية فى صعيد مصر ومنحه حزمة حوافز خاصة، وكذا سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمدة عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع فى إنتاجها وخلق مزيد من فرص العمل.
واختتمت خورشيد حوارها المفتوح مع المستثمرين والذى استمر لمده ساعتين، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى اقره مجلس الدولة أمس قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين أ و ب. كل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير فى قطاعات بعينها، حيث يمكن للمستثمر فى المنطقة (أ) ان يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصماً من الوعاء الضريبى لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما فى المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثمارى 30%.