وزيرة الاستثمار تفتتح مجمع خدمات بسوهاج

افتتحت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، صباح الأحد، فرع مجمع خدمات الاستثمار الجديد بمحافظة سوهاج، بمرافقة المهندس طارق الملا، وزير البترول، والدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، ومحمد خضير، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار.
وقالت وزيرة الاستثمار، خلال الافتتاح، إن «المجمع الجديد، سيخدم كل الشركات الاستثمارية بمحافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة قنا والأقصر وأسوان، حيث يوجد به 19 ممثلًا ل8 جهات حكومية، بالإضافة إلى 12 عاملًا من هيئة الاستثمار».
وحثت الوزيرة العاملين بالفرع على ضرورة العمل بروح المشاركة مع المستثمرين، وتبني فكر الهيئة الجديد، بحيث يكونون مستشارين للمستثمرين، ودورهم الأساسي هو تذليل العقبات أمام المستثمر، ومساعدته في إنهاء أعماله مع كل الجهات المقدمة للخدمة في أسرع وقت.
وأكدت «خورشيد» أن الوزارة تعمل على افتتاح فروع لمجمع خدمات الاستثمار في كل المحافظات، خاصة صعيد مصر، الذي تولي الدولة أهمية كبيرة لتنميته، ودللت على ذلك بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي مثلت عناصر جذب وتشجيع للمستثمرين، وأعطت رسائل قوية لهم لتوسيع أعمالهم وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأشاد المهندس طارق الملا، وزير البترول، بافتتاح الفرع الجديد انطلاقًا من حرص الحكومة على تدفق الاستثمار لصعيد مصر، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، وتنفيذ مشروعات جديدة، مما يسهم تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن خدمات المجمع الجديد تشمل خدمات قانونية وفنية وحكومية، منها تأسيس الشركات، واعتماد قرارات الجمعيات غير العادية ومجالس الإدارات، واعتماد فواتير الاستيراد، وإصدار شهادات الاستيراد والتصدير، ومنح تراخيص العمل، وتلقي شكاوى المستثمرين، ونشر تأسيس وتعديلات الشركات بصحيفة الاستثمار.
وأضاف «خضير» أن مجمع خدمات سوهاج يخدم 4 محافظات في صعيد مصر، بما يقرب من 3000 شركة مؤسسة طبقًا لقوانين الاستثمار.
والتقت داليا خورشيد بأعضاء جمعيتي مستثمري سوهاج وأسيوط، وعدد من نواب البرلمان، بحضور محافظ سوهاج، مؤكدة أن تنمية الصعيد تأتي على رأس أجندة عمل الحكومة، وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أول اجتماعاته ركزت على الصعيد، ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة مجاناً، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات.
وأوضحت «خورشيد» أن القرارات شملت تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد، بسعر المتر 500 جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، كما تمت الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
وقالت «خورشيد»: إنه «تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان، الذي سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من 70٪ من أراضي مشروع المليون فدان».