قالت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد: إن "تنمية الصعيد تأتي على رأس أجنده عمل الحكومة، وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في أولى اجتماعاته ركزَّت على الصعيد ويسرت تخصيص الأرض الصناعية المرفقة في الصعيد مجانًا، وذلك كخطوة جاذبة للاستثمار في الصعيد، ولتحفيز المستثمرين على التوجه للصعيد ومنحهم حوافز وتيسيرات". وأضافت "خورشيد" خلال لقائها بأعضاء جمعيتي مستثمري سوهاج وأسيوط اليوم الأحد، أن القرارات شملت تسعير الأراضي في المدن الجديدة بالصعيد (المنيا، وسوهاج الجديدة، وأسيوط، وبنى سويف) بسعر المتر ٥٠٠ جنيه - على أن يبدأ تسليم الأراضي بمرافقها بعد عام، كما تم الموافقة على إعفاء المستثمرين من ضريبة الأرباح على مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية، التي تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج. وتابعت: "تم طرح كراسة الشروط لمشروع المليون ونصف المليون فدان الذي سيستفيد من هذا القرار، حيث تستحوذ الصعيد على أكثر من ٧٠٪ من أراضي مشروع المليون فدان". وأثنت "وزيرة الاستثمار" على تعاون وزارتي التجارة والصناعة والمالية الوثيق مع الاستثمار لدعم ومساندة المشروعات الاستثمارية في صعيد مصر ومنحه حزمه حوافز خاصة، وكذا سرعة استصدار التراخيص الصناعية المؤقتة لمده عام لتمكين المصانع القائمة من الاستمرار والتوسع في إنتاجها وخلق مزيد من فرص العمل. واختتمت "خورشيد" حوارها المفتوح مع المستثمرين والذي استمر لمده ساعتين، بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أقره مجلس الدولة أمس، قام بتقسيم محافظات الجمهورية لمنطقتين (أ - ب)، كل منطقة لنا فيها أهداف تنموية معينة من خلق فرص عمل، واستغلال الموارد الطبيعية، وتصنيع منتجات بغرض التصدير في قطاعات بعينها، حيث يمكن للمستثمر في المنطقة ( أ ) أن يستعيد نسبة 40% من التكاليف الاستثمارية بحد أقصى 80% من رأس المال المدفوع لمشروعه خصمًا من الوعاء الضريبي لمدة 7 سنوات من تشغيل المشروع، بينما في المنطقة (ب) يبلغ الحافز الاستثماري 30%.