إلغاء زيارة «سلمان» ل«بيروت».. مرحلة هبوط العلاقات السعودية اللبنانية

علاقات ثنائية مُتوترة بين الصعود والهبوط على مدار عام، وذلك منذ الإعتداء على السفارة السعودية في طهران، مع بداية العام الماضي، والموقف اللبناني الرافض لإدانة التدخلات الإيرانية في الشأن السعودي، حيث رفض بيروت التوقيع على بيان اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ، الذي عُقِد في مارس 2016، بشأن إدانة إيران وحزب الله وربطه بأعمال إرهابية.
المملكة العربية السعودية ردّت على لبنان في ذاك الوقت عبر عدد من الرسائل، جاء أبرزها في تجميد مساعدات عسكرية لبيروت، كانت تُقدَر ب4 مليارات دولار، والإمتناع عن تعيين سفير جديد لها في لبنان بعد انتهاء فترة السفير السابق لدى بيروت.
وفي أكتوبر من العام الماضي، أدى العميد ميشال عون اليمين الدستوري، رئيسًا للبنان، وبدأت التحليلات والرؤى التي جاءت مؤكدة على أن انتخاب «عون» هو بداية لإنفراجة الأزمة السياسية في لبنان بشكل عام، وعن علاقتها بالسعودية؛ فقد كانت محطته في أولى زياراته الخارجية في يناير من العام الخارجي، مُشيرًا في تصريحات سبقت زيارته تلك أنها تندرج في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في العديد من المجالات.
وتمثلت إستجابة المملكة لمحاولات «عون» رأب الصدع في العلاقات الثنائية، في زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، لبيروت ولقاءه بالرئيس اللبناني في فبراير الماضي؛ حاملًا قرارات سعودية بشرّت بعودة العلاقات إلى مجراها، حيث أعلن عن إقدام المملكة تعيين سفير جديد في لبنان، وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، كما كشف الوزير السعودي عن عودة السعوديين من المواطنين والسائحين لزيارة لبنان.
ولكن هل نمُر حاليًا بمرحلة هبوط في العلاقات السعودية – البنانية، حيث تم إلغاء زيارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، للبنان، والتي كانت مُقررة خلال مارس الجاري، فيما بين القمة العربية ال28 التي ستنعقد في الأردن نهاية مارس، وانتهاء «سلمان» من جولته الآسيوية الحالية، بحسب موقع «المناطق» السعودي.
وأوضح الموقع بحسب مصادر لم يتم تسميتها، أن زيارة العاهل السعودي كانت ستُعطي لبنان دفعًا ودعمًا كبيرين معنويًا وسياسيًا؛ إلا أن ذلك الأمر اصطدم بموقف «عون»، حيث بعض التصريحات الإعلامية له، والتي قال فيها: «لا يُمكن أن يُطلَب من حزب الله ترك سلاحه وهو في حرب مُدافعًا عن لبنان، فهو لن يوجه سلاحه للداخل اللبناني». بالإضافة إلى بعض المعلومات التي نقلها الموقع السعودي عن «النهار» اللبنانية، مفادها أن لبنان تُسوِق إلى إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، إلى جانب عرضها بأداء دور الوسيط بين سوريا وإيران، الأمر الذي يُناقض سياسة المملكة.
في هذا الإطار قال المحلل السياسي والكاتب السعودي، حسن مشهور: «إن الممارسة السياسية الخارجية ذات السمة الميكافيلية التي ينتهجها الرئيس اللبناني مشال عون، لا يُمكن بأي حال أن تؤدي لتقارب حقيقي مع القيادة السعودية الراهنة».
وأضاف في تحليله السياسي ل«صوت الأمة» أن «عون لم يعي حتى الآن حجم التحوّل في آلية التعاطي السياسي الخارجي، التي وضعت بصمتها على السعودية مع تسلم الملك سلمان لمقاليد الحكم؛ ففي الماضي كانت الحكومات السعودية المُتعاقبة تتبع سبيل الصبر على أي إساءة قد تأتيها من أي نظام عربي، مهما بلغ قدر تلك الإساءة، وحتى لو أدى للإضرار بالمصالح السعودية».
وتابع بأن الموقف السعودي المُصطبر، كان يتم تحت ذريعة لم الشمل العربي، والحفاظ على وحدته واستقراره، ولكن هذا الخطاب المُغرَق في المثالية لم يعُد موجودًا في المرحلة الراهنة على سطح المشهد السياسي السعودي، مُشيرًا إلى حلول الخطاب الجدي الذي يقدم صالح السعودية وأمنها ومصالحها الإستراتيجية على ماعداها، بدلًا منه.
وقال «مشهور»: «لقد ارتكب عون خطيئته الثانية بحق السعودية وقام بعمل استفزازي لها، حيث وصفه لسلاح حزب الله بأنه سلاح مُكمِل للجيش اللبناني، وتأكيده بأن وجوده ضرورة لبنانية، في الوقت الذي يتهجم فيه حسن نصرالله على الملك سلمان، مُتناولًا الدور السعودي في المنطقة العربية بشئ من التحقير والاتهام والتخوين، مع العلم بأن الرئيس اللبناني قد أطلق تصريحه المُعزز لدور حزب الله على الساحة اللبنانية؛ وهو يعي جيدًا بأن هذا الحزب هو الذراع المُسلَح لإيران في المنطقة العربية، وبأن ولاءه في المقام الأول لنظام الملالي في طهران قبل ولائه للداخل اللبناني، ويعي أيضًا أن السعودية قد صنفته كحزب ارهابي محظور»، مُذكرًا بخطيئة «عون» الأولى في حق السعودية، حيث كانت منذ سنوات طويلة، عندما رفض اتفاق «الطائف» الذي تبنته المملكة، حينما كان قائدًا للجيش اللبناني وحاكمًا عسكريًا للبنان.