رصد تقرير رقابى إهدار نصف مليار جنيه فى الشركة القابضة للأدوية، وتبحث الأجهزة الرقابية فى حقيقة وصول هذه الواقعة للرئيس السيسى، أو خداع أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، والدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية، للرئيس فى هذه الواقعة. كانت مستندات وصلت للأجهزة الرقابية، تؤكد إهدار مسئولى الشركة أكثر من نصف مليار جنيه، وهى المستندات التى سيتم عرضها فى اجتماع الجمعية العمومية الأسبوع المقبل، ومن المنتظر الإطاحة بالفاسدين من قيادات الشركة خلال هذا الاجتماع، بعد تدخل أكثر من جهاز رقابى فى وقائع الفساد الكبرى بالشركة. تكشف المستندات التى حصلت «صوت الأمة» على صورة منها أن أرباح الشركة انخفضت بنسبة 11 ٪ فى آخر ميزانية، لتصل إلى 167 مليون جنيه مقابل 189 مليون فى العام السابق، وهو ما يعنى انخفاض الأرباح بقيمة 22 مليون جنيه، رغم زيادة النشاط التجارى للشركة إلى 10.8 مليار جنيه، وبرر رئيس الشركة إهدار هذه الأموال الطائلة، بأن ثبات أسعار الدواء وارتفاع تكاليف الإنتاج هما السبب وراء ضياع هذا المبلغ، وهو نفس ما قاله وزير قطاع الأعمال للرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء الحديث عن الشركات القابضة التى تعانى من خسائر، متناسيا الزيادات التى طرأت على أسعار جميع منتجات الشركات التابعة للقابضة للأدوية والتى من المفترض أن تزيد معها أرباح الشركة، إلا أن نتائج الشركات التابعة للقابضة للأدوية أظهرت تضاعف خسائر الشركات، ومنها شركة النصر للكيماويات الدوائية والتى وصلت خسائرها إلى 89 مليون جنيه، وشركة العبوات الدوائية التى وصلت خسائرها إلى 38 مليون جنيه، كما انخفضت أرباح شركة مصر للمستحضرات الدوائية، وأرباح شركة النيل للأدوية وشركة الجمهورية للأدوية والشركة المصرية لتجارة الأدوية. وكشف التقرير الرقابى، أن الشركة تعرضت لأسوأ حالة لها منذ إنشائها بعد أن تعمد رئيسها الاستعانة بأصدقائه، حيث قام بتعيين مطاريد الشركات الخاصة وشركات قطاع الأعمال كرؤساء وأعضاء منتدبين للشركات التابعة، وهو ما تسبب فى تراجع نتائج أعمال الشركة القابضة. ورصد التقرير خسائر هذه الشركات بعد تفنيد دفاتر كل منها والتأكد من خسائرها والتلاعب فى ميزانياتها، ومنها شركة القاهرة للأدوية والتى رصد التقرير إضافة مسئولى الشركة 65 مليون جنيه أرباحا وهمية بعد أن تلاعبوا فى بعض البنود حتى تظهر ميزانية الشركة وكأنها حققت أرباحا، كما قاموا بزيادة بند أرباح فروق عملة وتخفيض ضرائب داخلية علاوة على إضافة بند إيرادات غير عادية، وهو ما يعنى أنهم أضافوا أرباحا وهمية لا تدخل ضمن نشاط الشركة، بغرض تضليل الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات الذى قام مراقبوه بالإطلاع على كل مستندات الشركة. وأضاف التقرير، أن إحدى الشركات الخاصة كانت قد باعت لشركة القاهرة بعضا من منتجاتها وحدث بها تلاعب فى الدفاتر أدى إلى تحقيق خسائر بلغت 13 مليون جنيه، ورغم ذلك تم الإبقاء على رئيس مجلس إدارة الشركة رغم تعديه سن ال67 عاما، كما تم التلاعب فى الميزانية التى تم عرضها على مجلس الإدارة وهو ما رفضه العمال، فقام رئيس الشركة القابضة بإغلاق مقرها لمدة ثلاثة أيام، فطالب العمال بتغيير رئيس مجلس إدارتها إلا أنه رفض تنفيذ مطلبهم. ورصد التقرير الرقابى خسائر شركة ممفيس، التى بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، وهو ما جعل القائمون عليها يتلاعبون فى بعض البنود والتهرب من دفع الضرائب المقررة عليها، وتحفظ التقرير على المخصصات المالية التى وضعتها الشركة. وورد فى التقرير الرقابى أن ثالث الشركات المتلاعبة هى شركة النيل للأدوية، حيث شهدت هذه الشركة إغلاق جميع مصانعها بمعرفة وزارة الصحة، فما كان من رئيس الشركة القابضة إلا أن قام بصرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة الدكتور أسامة عبدالباسط ولكل أعضاء مجلس الإدارة، رغم الخسائر التى تخطت 17 مليون جنيه فى العام الماضى، كما تعرضت شركة «سيد للأدوية» لخسائر متتالية وصلت إلى 36 مليون جنيه، ومع ذلك أصر رئيس الشركة القابضة على الإبقاء على رئيس مجلس إدارتها بسبب الصداقة التى تجمع بينهما منذ عدة سنوات. وكشف التقرير أن خامس هذه الشركات هى الشركة العربية للأدوية، حيث رصد تقرير رقابى إضافة زيادة وهمية فى أرباح الشركة بلغت 15مليون جنيه بعد أن تم تخفيض الخسائر وتخفيض بند مصروفات تمويلية مع إضافة بند ضرائب مؤجلة على بند الأرباح، وتم الإبقاء أيضا على رئيس مجلس إدارتها، لصلتها القوية برئيس الشركة القابضة. وكانت الشركة المصرية لتجارة الأدوية صاحبة النصيب الأكبر من الخسائر، حيث بلغت خسائرها أكثر من 136 مليون جنيه واضطرت الشركة إلى التلاعب فى الميزانية لإظهار أنها حققت أرباحا، ومع ذلك أبقى رئيس الشركة على مسئوليها وهم مجموعة ممن تم طردهم من شركات أخرى تابعة للقابضة للأدوية. لم يختلف الحال كثيرا فى شركة النصر للكيماويات الدوائية والتى خسرت 89 مليون جنيه، كما بلغت الخسائر المرحلة 413 مليون جنيه وهى أكبر خسارة تتكبدها الشركة منذ عام 1962 المثير فى الأمر أن وزير قطاع الأعمال رفض إصدار قرار بعزل رئيس الشركة القابضة، بل إنه أبقى عليه فى الجمعية العمومية للشركة القابضة، كما قام بالتمديد له لمدة عام فى رئاسة الشركة، رغم بلوغه سن 67 عاما، وانهيار ميزانية 2016 /2017 الخاصة بالشركة، بل إنه أكد للرئيس السيسى أن الشركة حققت أرباحا طوال السنوات الماضية، مبررا ذلك بفروق الأسعار وتحريكها، وهو ما كشفت التقارير الرقابية كذبه بالمستندات التى من المقرر أن تناقشها الجمعية العمومية للشركة الأسبوع المقبل.