قال محمد إسماعيل، نائب برلماني، إن التشكيل الوزاري الجديد يعتبر منزوع الشكل السياسي، وإعادة استنساخ للعقود الماضية، وليس به أداء نوعي متميز، بل اعتمد على التكنوقراط بجانب اختيار رجال الأعمال ومسئولي شركات كبرى، الأمر الذي سيسمح لتدخل نفوذ القوى الرأسمالية، ويجعلها تتحكم في القرارات الوزارية. وأضاف «إسماعيل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» على «الحدث اليوم»، أن التعديل الوزاري لم يشهد شفافية، مشيرا إلى الغياب التام لمن يمثل فئة العمال والفلاحين والشباب والمرأة داخل مجلس الوزراء، معتبرًا ذلك تجاهلا لفئات هامة من الشعب، مؤكدا أن أخر موعد للحكومة هو 30 يونيو المقبل، وبعدها سيتم إقالتها بالكامل من خلال البرلمان إذا لم تقدم أداء جيدا للشارع.