حاله من السخط والإحباط وعدم الرضى سيطرت على بعض الخبراء السياسين والاقتصادين فضلا عن العوام فى الشارع السياسي، تجاه بيان الحكومة الذي عرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء أمام مجلس النواب ظهر اليوم، والذي شدد فيه على أن برنامج الحكومة لن يتحقق إلا بتضافر كل القوى والجهود، نظرًا للتحديات الكثيرة التي تواجهنا، ومنها التعداد السكاني الذي يشكل عبئاً على الاقتصاد المصري. وأوضح أن برنامج الحكومة يقوم على رسم خطة حتى يونيو 2018، مع مراعاة الأمن القومي لمصر وترسيخ الرؤية لمصر الحديثة وتبنى برنامج متوافق عليه، وأن مبادئ العدالة الاجتماعية والخدمات المقدمة للمواطن من أهم ملامحه. وترصد شبكة الإعلام العربية "محيط" اراء الخبراء ببرامج التوك شو . بيان لا يتمتع بالشفافية اتهم الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الحكومة بأنها لا تتمتع بالشفافية، وذلك في أعقاب عدم إذاعة برنامج الحكومة أمام البرلمان، على الهواء مباشرة. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من العاصمة" على قناة "أون تي في"، إن الحكومة ليس لديها شفافية في التحدث بجراءة وطلاقة أمام المواطن، مبديا استياءه الشديد من ذلك. وأضاف أن هذا يدل على كون برنامجها غير شفاف ولا واضح المعالم، وغامض، عليه الكثير من النقاط الحمراء، وهلامي غير متماسك، متسالا :"ما الذي يتضمنه البرنامج يجعل الحكومة لا تلقيه أمام المواطن؟". وشدد على أن استقواء الحكومة أمام البرلمان وعدم اذاعة برنامجها يعكس مدى ضعف هذا البرلمان، مؤكداً أنه بهذا الشكل مجلس النواب مقبل على موافقة آلية. ركيك وضعيف و قال الدكتور أحمد دراج ، القيادي السابق بالجمعية الوطنية للتغيير، إن بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل أمام مجلس النواب "ركيك وضعيف، ولا يحتوي على برنامج حقيقي، ولكنه برنامج خالي من برنامج". وأشار دراج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سي بي سي اكسترا"، إلى أن البرنامج يتحدث عن شعارات سبق استهلاكها، لافتا إلى أن ليس هناك أهداف أو محاور واضحه فالكل متشابهة والعنصر واحد. ووصف دراج البيان بأنه "مجرد استنساخ لأوراق سابقة، ومحاولة لصياغتها بشكل جديد عقّد الأمور أكثر من اللازم، دون أي فائدة ودون فهم لأي شىء". تجاهل قضايا المرأة فيما أكد ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة لبحوث الرأي، أن عدم إذاعة بيان الحكومة أمام مجلس النواب خطأ فاضح، وتجاهل لحق الشعب في المعرفة. وأشار خلال حواره ببرنامج "بصراحة" على إذاعة "نجوم إف إم"، إلي أن بيان الحكومة كان 12 ألف كلمة، وموفق في بعض الأشياء مثل الحديث عن التحديات التي تواجه مصر، متابعا:"حماية الفقراء، والدعم، والتصدي للمخاطر، والديون والموازنة تعد أبرز تحديات الحكومة، وعلى الحكومة عمل حراك مجتمعي لحماية الفقراء، والمهمشين"، مؤكدا أن بيان الحكومة تجاهل بشكل فج قضايا المرأة، وكان من الذكاء السياسي مخاطبة تلك الفئة في البرلمان. وتابع :"كان ينبغي الحديث عن الناحية التشريعية للمرأة، ومكافحة التحرش، وإنشاء شرطة نسائية لحماية المرأة"، لافتا إلي أن الحكومة لم تشر إلى أي وعود بإجراء تشريعات عدا قانون التأمين الصحي، وكان يجب الحديث عن قانون تنظيم المعلومات، والصحافة، وغيرها، وتم التحدث بشكل هامشي عن الحريات. شامل وكامل وتفصيلي في سياق آخر أكد الدكتور علي مصيلحي عضو مجلس النواب، أن "برنامج الحكومة" شامل وكامل وتفصيلي، مشيرا إلي أنه كان يتمني أن يوضح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المحاور الرئيسية والنقاط الحاكمة للبرنامج الحكومي. وأوضح في تصريحات لل"التلفزيون المصري"، أن "العدالة الاجتماعية لا تنفصل إطلاقا عن التنمية الاقتصادية.. فلن يكون هناك عدالة وحماية اجتماعية وشبكة أمان اجتماعي بدون تنمية الاقتصادية"، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأمن القومي لجذب الاستثمارات. وشدد على ضرورة تفعيل العمل الديمقراطي وأن يتعاون البرلمان والحكومة لتحقيق أمال الشعب المصري، مضيفا أن الفصل بين السلطات ليس ضد التعاون بين السلطات. وأوضح أن شبكة الأمان الاجتماعي تعد من أهم القضايا، مطالبا بوضع الإطار القانوني الملزم لجعل الضمان الاجتماعي والسكن و التأمين الصحي حق لكل مواطن. وعن كلمة رئيس الوزراء تجاه التعليم وعن بناء 50 ألف فصل دراسي جديد، قال : "كنت أتمنى أن يتحدث رئيس الوزراء عن تطوير التعليم في 50 ألف مدرسة لأحداث ثورة في منظومة التعليم"، مشيرا إلي أهمية بناء 50 ألف فصل لاستيعاب زيادة إعداد الطلاب. بيان به أهداف طموحة في السياق قال عضو مجلس النواب مدحت الشريف، إن بيان الحكومة به أهداف طموحة تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة القادمة. وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية مع"التلفزيون المصري"، "كنا نأمل أن يتضمن البرنامج جدول زمني لتنفيذه، وكان لابد ان يلتزم بمعيار نصف سنوي أو ربع سنوي، من خلال وضع أرقام ومتابعة مدى تنفيذها على أرض الواقع". وأشار إلى أن البرنامج لم يتضمن مؤشرات أداء واضحة لكل محور، منوهاً إلى أنه تم إهمال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر جزء أساسي من برنامج الحكومة. منتهى الشفافية من جهته قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن حديث المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان في منتهى الشفافية لأنه صارح النواب بالموقف الراهن وحجم التحديات التي تواجه الحكومة، حيث تذهب ثلاثة أرباع موازنة الدولة ل3 بنود وهي الرواتب والأجور والتي اقتربت من 220 مليار جنيه والدعم الذي تجاوز 180 مليار جنيه بالإضافة لتكلفة خدمة الدين والتي وصلت 242 مليار جنيه. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن مسألة تخفيض الأجور أمر صعب للغاية، داعيًا إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة لرفع كفاءتها. 10 أيام نتيجة بيان الحكومة و قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن بيان الحكومة أمام البرلمان، يحتوي 3 نقاط هامة، الأولى هي التحديات التي تواجه مصر، والثانية الأهداف المراد تحقيقها، والثالثة الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات والعقبات التي تعترض طريق التنمية. وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك عندنا" على قناة "المحور"، أنه سيتم تشكيل لجنة مكونة من 50 عضوًا، لمناقشة التفاصيل، والرد على بيان الحكومة خلال 10 أيام، وبعد ذلك، يفتح النقاش في 10 أيام أخرى، من خلالها يتم التوصل لوجهة النظر بشأن بقاء الحكومة أو رحيلها. وأضاف أنه بعد الموافقة على بيان الحكومة، سيتم استجواب الحكومة بشأن قضايا الفساد أو القصور أو المشكلات، وفي حال عدم الموافقة عليه، سيتم تكليف حزب أو ائتلاف الأكثرية بتشكيل الحكومة الجديدة، وفقًا للدستور. قال العميد خالد عكاشة الخبير الأمني، إن الحكومة جهزت ملفا كاملا للتعامل مع قضية الأمن القومي وكيفية التعامل معها من خلال وضع صورة شاملة لمعظم التهديدات المتوقعة في زمن عمل الحكومة سواء أكانت تهديدات داخلية أو خارجية والتوترات التي تشهدها المنطقة. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "غرفة الأخبار" على قناة "سي بي سي إكسترا"، أن الإرهاب على رأس التوترات التي تشهدها المنطقة، داعيا الحكومة إلى الاهتمام بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتطورها حتى تستطيع أن تنال ثقة المواطن المصري. بيان متعلق بالدعم وترشيد من جهة أخرى توقع الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن القرارات الصعبة التي تتخذها الحكومة الفترة المقبلة متعلقة بالدعم وترشيده، مضيفًا: "ليس لدينا سياسة واضحة ومستقرة في توزيع العبء الضريبى على الفئات الأعلى وليس الأقل دخلًا". وأضاف خلال مداخلة هاتفيًا ببرنامج «عين على البرلمان»، على قناة «الحياة 2»، أنه يتمنى من البرلمان أن يكون له دور قوي فيما يتعلق بالموازنة العامة عكس ما كان يحدث في السنوات الماضية، موكدًا أنه يتصور مع كبر حجم المشكلات الاقتصادية وشكل إدارة الموازنة العامة للدولة أن البرلمان سيكون له دور في ملف الموازنة العامة. في حاله رفض البيان ستحل الحكومة قال الدكتور محمد بكر، الباحث في الشئون البرلمانية: إن المادة 146 من الدستور لا تتيح للبرلمان سوى خيار واحد فقط وهو الموافقة على رئيس الوزراء وتشكيل حكومته كما طرحها رئيس الجمهورية، نتيجة عدم وجود حزب الأغلبية داخل البرلمان ليستطيع تشكيل حكومة بمفرده. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مباشر من العاصمة"، على قناة "أون تي في"، أنه إذا لم يتفق البرلمان على هذه الحكومة، سيكلف رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء بالتشاور مع الحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد وفى حالة عدم حصولها على ثقة أغلبية مجلس النواب، يعد البرلمان منحلًا، قد وصفها بعقوبة شديدة على البرلمان لذا لم يكن له غير الموافقة. وأكد أن التحدث عن معلومات بالأمن القومى لا تناقش في الجلسة العامة، ولكن تناقش في لجنة الدفاع والأمن القومى، ثم يطرح تقرير بشأنها على الجلسة العامة، والنائب الذي يثبت عنه أنه صرح بمعلومات خاصة يتم إسقاط عضويته كما أن رئيس الجمهورية يمكن أن يحاكم بتهمة التخابر، مضيفًا أن بيان الحكومة يركز على الجانب الاقتصادي ولا يركز بشدة على ملف الأمن القومي.
