قال عبدالحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، لم يجتمعا معًا بالقاهرة أمس، كما زعمت وسائل الإعلام. وأوضح أنه كانت هناك ضغوط من الجانب المصري لجمع الطرفين والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلا أن إصرار حفتر وصالح حال دون أن يلتقيا، مرجعًا السبب إلى عدم الثقة في جدية فايز السراج ونواياه بشأن التعامل مع المسألة. وكان بيان صادر عن القوات المسلحة المصرية أكد توصل الأطراف الثلاثة إلى مجموعة من النقاط التي تمثل قواسم مشتركة بينهم، هي كالتالي: 1 - تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وبحد أقصى خمسة عشر عضوًا عن كل مجلس، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الاتفاق السياسى، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لاعتمادها، وفقاً لما هو منصوص عليه فى الاتفاق السياسى الليبى. 2 - قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب، بعد الاتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين. 3- العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق السياسى الليبى. 4- استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا، والتى سيتم الاتفاق عليها، وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه، ولحين انتهاء الفترة الانتقالية، وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018. وأكد مستشار صالح، أن تلك النقاط تمت مناقشتها بشكل فردي مع كل طرف بالوسيط المصري، دون أن يلتقيا، وهو مايطرح استفهاما حول جدية كل الأطراف في التعاطي معها.