مبعوث بريطانيا بالأمم المتحدة يطالب الحوثيين بالتوقف عن العنف

طالب رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير ليال جرانت الحوثيين بتحمل مسئولية أفعالهم والتوقف عن استعمال العنف والقهر كأدوات سياسية.
وفي كلمته أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي حول اليمن- نشرته وزارة الخارجية البريطانية- قال جرانت "نرحب بتبني القرار 2201 بإجماع الأصوات".
وأضاف "لقد كان واضحا من خلال الجلسة الافتتاحية في وقت سابق من الأسبوع أن العالم كان في انتظار رسالة شديدة اللهجة من مجلس الأمن الدولي ردا على التطورات الأخيرة في اليمن".
وتابع "وها نحن نوضح اليوم أن المسئولين عن العنف والترهيب في محاولة منهم لإملاء مستقبل اليمن وفق ما يرتأونه هم إنما يقوضون أمن جميع المواطنين اليمنيين ويتسببون بتراجع التقدم السياسي الذي تم إحرازه منذ عام 2011".
وقال السفير البريطاني "إن على الحوثيين أن يتحملوا مسئولية أفعالهم ويتوقفوا عن استعمال العنف والقهر كأدوات سياسية، وعليهم أن يضمنوا الإفراج الفوري والآمن عن الرئيس هادي ورئيس الوزراء بحاح ووزراء الحكومة، والذين فرضت عليهم الإقامة الجبرية في منازلهم".
وأوضح "ما من شك في أن المبادئ التي وردت في مبادرة مجلس التعاون الخليجي، والحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم التوصل إليه في سبتمبر، هي وحدها التي تشكل خارطة الطريق الشرعية لعملية الانتقال في اليمن، لقد بعث المجلس برسالة واضحة اليوم بأن على كل الأطراف في اليمن، وخاصة الحوثيين، أن يتراجعوا عن حافة الهاوية ويطبقوا هذه الالتزامات بشكل سريع وشامل".
وأعرب ليال جرانت عن تقديره للجهد المتواصل الذي يبذله جمال بن عمر، المستشار الخاص للأمين العام، داعيا الحوثيين والأطراف جميعا للمشاركة بنوايا صادقة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة.
ووجه شكره للأردن والوفود جميعا لما قدموه من دعم وأبدوه من مرونة في الموافقة على هذا القرار المهم.
واختتم الدبلوماسي البريطاني "إنني أشعر بامتنان خاص للمشاورات المقربة والمثمرة التي أجراها الوفد البريطاني والوفد الأردني مع مجلس التعاون الخليجي، فالقيادة التي أبداها المجلس حيال هذه القضية القريبة جدا من حدوده في غاية الأهمية".
وصوت أعضاء مجلس الأمن بالإجماع على قرار من أجل الأزمة اليمنية حمل رقم 2201، وأبرز ما تناول القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن ادانته سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن كما طالبهم بالإلتزام بالحل السلمي للأزمة.
وطالب القرار المسلحين الحوثيين الانسحاب من مؤسسات الدولة والإفراج الفوري عن الرئيس هادي والحكومة.
كما دعا مجلس الأمن خلال الجلسة الطارئة جماعة الحوثى إلى التخلى عن مؤسسات الدولة التى سيطرت عليها بما فيها قصر الرئاسة.