الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن الاستفتاء الدستوري كحل للأزمة اليمنية

عبر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" بشأن "الإعلان الدستوري"، أحادي الجانب، الذي أعلنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن الأسبوع الماضي، واصفا الجماعة بأنها "لا شرعية لها".
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد في بروكسل، اليوم الاثنين، إنه "لا شيء غير توافق سياسي واسع بين المجموعات السياسية الرئيسية وتحديد مسار واضح نحو الاستفتاء الدستوري والانتخابات، يمكن أن توفر حلا مستداما للأزمة الحالية في اليمن".
كما حث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في بروكسل، جميع الأطراف اليمنية على "العودة إلى حوار حقيقي ومفاوضات شاملة، ولا سيما تلك التي تقوم بها الأمم المتحدة".

ورحب الاتحاد الأوروبي بالإعلان عن استئناف المفاوضات الشاملة اليوم تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما دعا إلى الابقاء على الإطار الذي توفره مبادرة مجلس التعاون الخليجي، والحوار الوطني ونتائج المؤتمر واتفاق السلام والشراكة الوطنية، كنقاط مرجعية للانتقال اليمني التي ينبغي لجميع الجهات الفاعلة الإقليمية تساهم بشكل إيجابي فيها.

وحث الاتحاد الأوروبي، في بيانه، "الجهات الفاعلة على العمل بشكل بناء من أجل وضع اللمسات الأخيرة للدستور الجديد الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب اليمني، ويعكس نتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني، ويحافظ على وحدة وسلامة أراضي اليمن".

وقال البيان إن "الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات الأخيرة في اليمن بقلق بالغ، العنف الذي شهدته صنعاء و مأرب وفي العديد من المحافظات الأخرى، والتي أدت إلى الإعلان عن استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح ومجلس وزرائه في 22 من يناير/كانون الثاني الماضي، فضلا عن التطورات التي تواصلت خلال الأسبوعين الماضية، ما وضع الانتقال اليمني في خطر".

وأضاف أن "هذه التطورات تعرقل احتمالات التوصل إلى اليمن مزدهرة ومستقرة وديمقراطية وموحدة، ويهدد وحدة أراضي البلاد واستقرار المنطقة، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا".

ودعا البيان "جميع القوى السياسية، وخاصة الحوثيين لتحمل مسؤولية أفعالهم، بدءا باستعمال العنف والإكراه كأدوات سياسية والانتهاء بالهجمات التي تقييد تحركات المسؤولين"، كما دعوا للإفراج الفوري عن الرئيس هادي، ورئيس الوزراء بحاح وأعضاء مجلس الوزراء من الإقامة الجبرية".

ويوم الجمعة الماضي أعلنت "اللجنة الثورية"، التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثي)، ما أسمته "إعلانا دستوريا"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية.

وقوبل إعلان جماعة الحوثي بالرفض من معظم الأطراف السياسية في اليمن، الذي يعيش فراغا دستوريا منذ استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة الحوثي، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة اليمنية، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.

من جهة أخرى، رحب وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين، في بروكسل بالإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال عام 2015، بناء على المبادرات التي اتخذت في مجال العدل والشؤون الداخلية والسياسة الخارجية والأمنية.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي إن "الوزراء اتخذوا توجهات جديدة في تناولهم لموضوع الارهاب تركز على تعميم مكافحة الإرهاب في الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي و الدول الشريكة من اجل تعزيز التعاون وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، اضافة لاتخاذ اجراءات النهوض بالحوار حول الامن ومكافحة الإرهاب مع كل من الجزائر، مصر، العراق، إسرائيل، الأردن، المغرب، لبنان، المملكة العربية السعودية، تونس ومجلس التعاون الخليجي".

وأضاف البيان أنه " ينبغي تعزيز التعاون مع تركيا بما يتماشى مع استنتاجات مجلس الشؤون العامة المنعقد في ديسمبر/كانون الأول 2014".

كما ركز وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماعهم، بحسب البيان، على تعزيز الحوار السياسي مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي والهياكل الإقليمية الأخرى ذات الصلة التنسيق، مثل مجموعة G5 (دول الساحل الافريقي الخمسة التي تظم كل من موريتانيا و بوركينافاسو و مالي و التشاد و النيجر) و التي تم تكوينها خلال اجتماع نواكشوط في 16 فبراير الماضي.

ودعا البيان إلى وضع خطط عمل لمكافحة الإرهاب بدءا من المغرب وتونس والجزائر ومصر والأردن ولبنان، بما في ذلك تدابير لردع وتعطيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب وكذلك لإدارة عودتهم. كما سيتم إيلاء الاهتمام لاستهداف التعاون مع دول غرب البلقان وكذلك مع الدول الأخرى المتضررة من ظاهرة المقاتلين إرهابية أجنبية.