مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويؤكد على شرعية هادي

ندد مجلس الأمن الدولي بهجمات مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي) في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكد على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، داعيا جميع الأطراف في اليمن إلى الوقوف بجانبه، وإلى حل الخلافات عبر الحوار والتشاور بدلا من اللجوء إلى العنف.
ومنذ صباح أمس تشهد العاصمة اليمنية صنعاء اشتباكات شرسة متقطعة بين قوات الحرس الرئاسي ومسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، التي تقول إنها سيطرت على قصر الرئاسة في العاصمة، التي اجتاحها مسلحون حوثيون يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي قبل أن يتوسعوا إلى محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.

وقال المجلس، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إن "الرئيس عبده ربه منصور هادي هو الذي يمثل السلطة الشرعية في اليمن، وذلك بناء على نتائج الانتخابات وشروط مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها".

واعتبر أنه "يتعين وقوف جميع الأطراف والجهات السياسية الفاعلة في اليمن مع الرئيس هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح، ومجلس الوزراء للحفاظ على صحة مسار البلاد نحو تحقيق الاستقرار والأمن".

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة السياسية والأمنية المتفاقمة في اليمن، ودعوا جميع الأطراف إلى تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل دائم وكامل.

وأكدوا على أهمية "التنفيذ الكامل" لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية (الموقع يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي)، بما في ذلك الملحق الأمني التابع لها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.

وأدان مجلس الأمن "الهجوم الذي وقع في 19 يناير (كانون الثاني)، واستهدف القصر الرئاسي في صنعاء، ونرفض مثل هذه الأعمال العنيفة الرامية إلي تقويض مؤسسات الحكومة الشرعية في اليمن".

ودعا جميع الأطراف إلى "ضبط النفس في محافظة مأرب (شرق) وحل خلافاتهم سلميا من خلال اللجنة الرئاسية، وبدعم من مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن اليمن جمال بن عمر".

وفي أوروبا، دعت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فريديريكا موغريني، إلى إنهاء فوري للصراع في اليمن.

واعتبرت موغريني، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن القتال الدائر في صنعاء "يهدف بوضوح إلى عرقلة التحول الديمقراطي في اليمن في إطار مبادرة مجلس التعاون الخليجي".

وإثر ثورة شعبية اندلعت عام 2011 مطالبة بإنهاء حكم الرئيس آنذاك، علي عبد الله صالح، قادت مبادرة خليجية إلى تسليم صالح في العام التالي السلطة إلى نائبه الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، مقابل حصول صالح على حصانة من الملاحقة القضائية.

ويعقد وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا استثنائيا، غدا الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، من المرجح أن يناقش التدهور الأمني والسياسي في اليمن، بحسب ما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عن مصادر في أمانة المجلس.

ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين، وهم من المذهب الزيدي الشيعي، بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن. وهو ما تنفيه طهران.

وحدد عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، في خطاب متلفز مساء اليوم، 4 شروط لإنهاء الأزمة في اليمن، وهي: "سرعة تصحيح وضع الهيئة الوطنية للرقابة على نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل (الذي اختتم فعالياته في يناير/ كانون الثاني 2014)"، و"سرعة تعديل مسودة الدستور"، و"سرعة تنفيذ اتفاق السلم والشراكة"، و"إجراء معالجة أمنية شاملة".

واتهم الحوثي الرئيس هادي ب"حماية الفساد، وعدم الجدية في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، وهو ما أوصل البلاد إلى الوضع الحالي".

ونشأت جماعة الحوثي عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن ست حروب بين عامي 2004 و2010 بين الجماعة، المتمركزة بالأساس في محافظة صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية في عهد الرئيس السابق، علي عبد الله صالح؛ ما خلف آلاف القتلى من الجانبين.