" النقل والمواصلات " بالشورى يضع عشر توصيات للقضاء على حوادث الطرق

ناقش مجلس الشورى، فى جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن حوادث الطرق وكيفية تحقيق الأمان على الطرق المصرية، وأشار التقرير إلى أن عدد حوادث المرور التى شهدتها مصر تجاوزت 25 ألف حالة فى عام 2010، وراح ضحيتها نحو 7700 قتيل، وأصيب أكثر من 40 ألفاً، مؤكداً أن أغلب أسبابها سلوكية.
ولفت التقرير إلى أن المسئولية عن حوادث الطرق تتوزع بنسبة 73% على السائق و22% على المركبة و75ر3% على العوامل الجوية و25ر1% على حالة الطريق.
ووضع التقرير عشر توصيات للتقليل من الحوادث، أولها إحياء المجلس القومى للسلامة على الطرق، ويشكل من الوزراء المختصين وعدد من المختصين من أساتذة الجامعات وممثلين عن المجتمع المدنى، وتكون له ميزانية مستقلة ويكون مصدرها من طوابع تفرض على تراخيص السيارات، وتضمنت التوصيات تدعيم الدوريات الراكبة المتحركة لتغطى جميع الطرق الخارجية وداخل المدن، وتكون مهمتها تنفيذ القانون وعمليات الرقابة والمطاردة والإيقاف والكشف عن السائق، من حيث تعاطيه المخدرات والكحوليات.
وجاءت التوصية الثالثة بأن يتدخل التشريع من خلال إصدار تشريعات أكثر تشددا، واقترح التقرير أن تكون عقوبة الحبس وجوبية فى جريمة القتل الخطأ ورفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ، أما التوصية الرابعة فجائت لتؤكد على ضرورة إقامة محطات لفحص المركبات فنيا، حيث إن 22%من الحوادث تتسبب فيها الحالة الفنية السيئة للمركبات، وطالب التقرير بتزويد تلك المحطات بالأجهزة اللازمة للفحص الدقيق،و التوصية الخامسة دعت إلى إيجاد نظام متكامل لنقل مصابى حوادث الطرق بطائرات هليكوبتر وتجهيز بعض المستشفيات المحيطة بمداخل القاهرة بمهابط للطائرات.
والتوصية السادسة، طالبت بإنشاء وحدة تحقيق حادث المرور بكل إدارة مرور، وفى التوصية السابعة برفع كفاءة وتأمين وإخلاء مسرح الحادث، من خلال توفير سيارات مجهزة بكل عيادة طريق رئيسية أو فرعية للانتقال الفورى لمكان الحادث.
وطالب التقرير فى التوصية التاسعة بإنشاء مدارس القيادة بالمحافظات بمشاركة بين القطاع الخاص والحكومى، أما التوصية العاشرة فشددت على تعريف علمى للنقطة السوداء تتفق على عدد معين من الحوادث أو عدد حالات الإصابة والوفاة، وتحدد معها الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عند توافر تلك الشروط.