تقرير الشورى يضع عشر توصيات للقضاء على حوادث الطرق

منها إحياء المجلس القومى لسلامة الطرق..

ناقش مجلس الشورى، فى جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة النقل والمواصلات عن حوادث الطرق وكيفية تحقيق الأمان على الطرق المصرية، وأشار التقرير إلى أن عدد حوادث المرور التى شهدتها مصر تجاوزت 25 ألف حالة فى عام 2010، وراح ضحيتها نحو 7700 قتيل، وأصيب أكثر من 40 ألفاً، مؤكداً أن أغلب أسبابها سلوكية.
ولفت التقرير إلى أن المسئولية عن حوادث الطرق تتوزع بنسبة 73% على السائق و22% على المركبة و75ر3% على العوامل الجوية و25ر1% على حالة الطريق.
ووضع التقرير عشر توصيات للتقليل من الحوادث، أولها إحياء المجلس القومى للسلامة على الطرق، ويشكل من الوزراء المختصين وعدد من المختصين من أساتذة الجامعات وممثلين عن المجتمع المدنى، وتكون له ميزانية مستقلة ويكون مصدرها من طوابع تفرض على تراخيص السيارات، لافتا إلى أن كل ثلث ساعة هناك حادث وقتيل على الطرق لأنه عندما أنشئ المجلس القومى للسلامة عام 2003 عقد اجتماعا واحدا فقط، ولم تكن له ميزانية فتوقف وتضمنت التوصيات تدعيم الدوريات الراكبة المتحركة لتغطى جميع الطرق الخارجية وداخل المدن، وتكون مهمتها تنفيذ القانون وعمليات الرقابة والمطاردة والإيقاف والكشف عن السائق، من حيث تعاطيه المخدرات والكحوليات.
وجاءت التوصية الثالثة بأن يتدخل التشريع من خلال إصدار تشريعات أكثر تشددا، واقترح التقرير أن تكون عقوبة الحبس وجوبية فى جريمة القتل الخطأ ورفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ، وأن تقوم بالإضافة إلى إدخال نظام النقط من خلال إصدار تشريع يحدد عدد النقاط التى تخصم سنويا لكل قائد سيارة خلال العام، ويحدد أيضا عدد النقاط التى تخصم من الرصيد لكل فعل مخالف والحد الأدنى الذى إذا وصل إليه صاحب الرصيد وجب استدعاؤه أمام ضابط الاستماع لمواجهته بأخطائه وتحذيره أو إلحاقه بمدرسة المخالفين.
وجاءت التوصية الرابعة لتؤكد ضرورة إقامة محطات لفحص المركبات فنيا، حيث إن 22%من الحوادث تتسبب فيها الحالة الفنية السيئة للمركبات، وطالب التقرير بتزويد تلك المحطات بالأجهزة اللازمة للفحص الدقيق، وأشار إلى عقوبة تمويل المشروع فى الظروف الحالية، ودعا التقرير لمشاركة القطاع لخاص فى التنفيذ على أن تسعى الدولة لتدبير الأرض والاشتراك فى تكلفة المبانى، ويقوم القطاع الخاص بتوريد الأجهزة والتشغيل بإشراف إدارة المرور دعا التقرير فى التوصية الخامسة إلى إيجاد نظام متكامل لنقل مصابى حوادث الطرق بطائرات هليكوبتر وتجهيز بعض المستشفيات المحيطة بمداخل القاهرة بمهابط للطائرات.
وطالب التقرير، من خلال توصيته السادسة، بإنشاء وحدة تحقيق حادث المرور بكل إدارة مرور، وفى التوصية السابعة برفع كفاءة وتأمين وإخلاء مسرح الحادث، من خلال توفير سيارات مجهزة بكل عيادة طريق رئيسية أو فرعية للانتقال الفورى لمكان الحادث.
وطالب التقرير فى التوصية التاسعة بإنشاء مدارس القيادة بالمحافظات بمشاركة بين القطاع الخاص والحكومى، أما التوصية العاشرة فشددت على تعريف علمى للنقطة السوداء تتفق على عدد معين من الحوادث أو عدد حالات الإصابة والوفاة، وتحدد معها الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عند توافر تلك الشروط.