وزير البترول :يعلن عن خطة شامله محددة الاهداف والاليات لادارة قطاع البترول لمدة ثلاثة سنوات

عقد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً مع رؤساء شركات البترول القطاع العام والمشترك والاستثمارى بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة حيث تم استعراض منظومة العمل البترولى داخل الشركات والخطوط العريضة التى تأتى فى اطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة ، واعداد مجموعة من محاور العمل بأوقات محددة لتسهيل قياس الأداء وتقييمه .
وأكد كمال على أهمية تحقيق الاستقرار داخل شركات قطاع البترول واستمرار التواصل والتفاعل الإيجابى بين العاملين والإدارة من أجل زيادة معدلات الإنتاج واستمرار جذب الإستثمارات المرتبطة بتحقيق الاستقرار .
وطالب الوزير العاملين بزيادة معدلات الإنتاج وإعلاء مصلحة الوطن والقطاع على المصالح الشخصية خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر والتى تحتاج إلى تضافر جميع أبناءها لدفع عجلة الإقتصاد .
وأكد الوزير أن تحقيق الاستقرار للعاملين داخل القطاع بإعتبارهم الركيزة الأساسية للعملية الإنتاجية يأتى على قائمة أولويات المرحلة الحالية ، وطالب اللجنة الإدارية والمالية المشكلة لبحث أوضاع العمالة فى شركات قطاع البترول الإنتهاء من أعمالها خلال ثلاثة شهور لتحقيق الإستقرار داخل دولاب العمل البترولى لتحقيق الرضا الوظيفى والنفسى للعاملين بالقطاع . وطالب بضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية وتفعيل عمل اللجنة العليا للتدريب داخل قطاع البترول لتضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة وتصبح الجهة المنوط بها لإختيار رؤساء الشركاء وعمل برامج تخصصية لتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية .
وأعلن الوزير أنه يتم حالياً اعداد خطة شاملة يتم الإنتهاء منها خلال ثلاثة شهور لإدارة قطاع البترول لمدة ثلاثة سنوات قادمة محددة الأهداف والآليات اللازمة لتنفيذها ، وشدد على أهمية قيام الشركات بتقديم الأفكار والآراء التى تستهدف تطوير الأداء بصفة مستمرة ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يعود بالنفع على قطاع البترول والدولة . كما أكد على أهمية وجود معايير واضحة لإختيار القيادات تتمثل فى الخبرة الفنية الحقيقية والكفاءة فى العمل والإعداد الإدارى الجيد فضلاً عن نظافة اليد ، واستمع الوزير فى حوار مفتوح إلى آراء وأفكار رؤساء الشركات والأوضاع فى الشركات وخطط العمل والصعوبات والمشاكل التى تواجهها . وأكد على الدور المهم الذى يؤديه قطاع البترول فى توفير الطاقة لكافة القطاعات المستهلكة فى الدولة والتحديات التى يواجهها القطاع لتلبية هذه الاحتياجات فى ظل الزيادة المطردة فى معدلات الاستهلاك وتحمل قيمة دعم المنتجات البترولية ، وأشار إلى أهمية وجوب إعادة النظر فى منظومة الطاقة الحالية لوقف إهدار الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق أقصى استفادة من القيمة المضافة لهذه الثروات لصالح المواطن والاقتصاد المصرى .