وزير البترول يلتقى برؤساء الهيئات والشركات لتقييم أوضاعها

عقد المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إجتماعا موسعا مع رؤساء شركات البترول القطاع العام والمشترك والإستثمارى بحضور رؤساء الهيئات والشركات القابضة ووكلاء أول الوزارة حيث تم استعراض منظومة العمل البترولى داخل الشركات والخطوط العريضة التى تأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة. وإعداد مجموعة من محاور العمل بأوقات محددة لتسهيل قياس الآداء وتقييمه.
وأكد الوزير-خلال الاجتماع- على أهمية تحقيق الإستقرار داخل شركات قطاع البترول وإستمرار التواصل والتفاعل الإيجابى بين العاملين والإدارة من أجل زيادة معدلات الإنتاج وإستمرار جذب الاستثمارات المرتبطة بتحقيق الاستقرار.
وطالب العاملين بزيادة معدلات الانتاج وإعلاء مصلحة الوطن والقطاع على المصالح الشخصية خاصة فى تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر والتى تحتاج الى تضافر جميع ابناءها لدفع عجلة الاقتصاد.
كماأكد الوزير ان تحقيق الاستقرار للعاملين داخل القطاع باعتبارهم الركيزة الاساسية للعملية الانتاجية يأتى على قائمة اولويات المرحلة الحالية.. وطالب اللجنة الادارية والمالية المشكلة لبحث أوضاع العمالة فى شركات قطاع البترول الإنتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر لتحقيق الإستقرار داخل دولاب العمل البترولى لتحقيق الرضا الوظيفى والنفسى للعاملين بالقطاع , وطالب بضرورة الإهتمام بتنمية الموارد البشرية وتفعيل عمل اللجنة العليا للتدريب داخل قطاع البترول لتضم رؤساء الهيئات والشركات القابضة وتصبح الجهة المنوط بها لإختيار رؤساء الشركاء وعمل برامج تخصصية لتأهيلهم لشغل الوظائف القيادية .
وأعلن الوزير أنه يتم حاليا إعداد خطة شاملة يتم الإنتهاء منها خلال ثلاثة شهور لإدارة قطاع البترول لمدة ثلاثة سنوات قادمة محددة الأهداف والآليات اللازمة لتنفيذها , وشدد على أهمية قيام الشركات بتقديم الأفكار والآراء التى تستهدف تطوير الأداء بصفة مستمرة ودراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يعود بالنفع على قطاع البترول والدولة , كما أكد على أهمية وجود معايير واضحة لإختيار القيادات تتمثل فى الخبرة الفنية الحقيقية والكفاءة فى العمل والإعداد الإدارى الجيد فضلا عن نظافة اليد .
وأستمع الوزير فى حوار مفتوح إلى آراء وأفكار رؤساء الشركات والأوضاع فى الشركات وخطط العمل والصعوبات والمشاكل التى تواجهها , وأكد على الدور المهم الذى يؤديه قطاع البترول فى توفير الطاقة لكافة القطاعات المستهلكة فى الدولة والتحديات التى يواجهها القطاع لتلبية هذه الإحتياجات فى ظل الزيادة المطردة فى معدلات الإستهلاك وتحمل قيمة دعم المنتجات البترولية , وأشار إلى أهمية وجوب إعادة النظر فى منظومة الطاقة الحالية لوقف إهدار الموارد الطبيعية والعمل على تحقيق أقصى إستفادة من القيمة المضافة لهذه الثروات لصالح المواطن والإقتصاد المصرى .