منصور والمغربي يضربان ساويرس لصالح شركاتهما

تحالف وزاري لمصالح البيزنس

·
شرفاء وزارة النقل قدموا عشرات المستندات لنيابة الأموال العامة التي تحقق في القضية
· وزير النقل يخطط للإطاحة بشركة ساويرس من خدمات السكة الحديد لصالح شركة «أكور» التي يملكها هو وابن خالته وزير الإسكان
· لماذا لم يحل منصور ملف القضية لنيابة الأموال العامة وتستر علي إسقاط 58 مليون جنيه من ديون ساويرس
في مصر عندما يقول المسئول «من أجل مصر، أو حرصاً علي المال العام» فاعلم أن في الأمر شيئاً! ففي مصر لا تتخذ القرارات لخدمة الوطن والمواطن فهذان لا قيمة لهما عند المسئولين، لكن القرارات تتخذ لتحقيق مصالح شخصية أو لأشخاص من أصحاب الحظوة، أو لتصفية الحسابات! وما يحدث الآن في هيئة السكك الحديدية وبتحديد أدق ما يتعلق بخدمة البوفيهات وقطارات نوم السياح الأجانب، هو خير دليل علي ما قلناه.
فالمهندس محمد منصور وزير النقل قام بتحويل ملف فضيحة إسقاط أكثر من 58 مليون جنيه لصالح شركة أبيلا مصر التابعة لمجموعة نجيب ساويرس إلي النيابة الإدارية ليس لوجه الله والوطن ولكن لتسيطر شركة «أكور» التي يدخل فيها كشريك مع أحمد المغربي - ابن خالته - وزير الاسكان.
وكانت «صوت الأمة» قد فجرت الفضيحة منذ عامين عندما نشرت أن هناك تواطؤا لمسئولين كبار بالسكة الحديد مع ساويرس ونجاحهم في إسقاط 58 مليون جنيه ديونا علي شركة «أبيلا» بعد تعديل عقدها مع الهيئة ووقتها كان علي «منصور» إذا لم يكن له مصلحة يجنب شركة أكور الدخول في المزايدة التي رست علي «أبيلا».
لكن الشرفاء بالوزارة والهيئة قدموا عشرات المستندات لنيابة الأموال العامة التي تحقق الآن في الفضيحة حيث استغل منصور الواقعة وتدهور مستوي الخدمة بشركة «أبيلا مصر» مما دعا وزارة السياحة لتهديدها بسحب درجات ال4 نجوم منها وفي حالة فسخ عقد الشركة ستدخل «أكور» في اللعبة والتي يتبعها فندق سوفتيل الجزيرة حيث اشتراه منصور والمغربي بنصف مليار جنيه وكان يتبع شركة «ستار ود» والتي ظلت تديره 25 سنة باسم «شيراتون الجزيرة»، كما أن منصور والمغربي دخلا في شراكة اقامة شركة منصور والمغربي للمقاولات والتي نفذت حتي الآن 11 فندقاً مملوكين للمغربي وفي حالة سحب عقد شركة أبيلا مصر ستحل «أكور» محلها وهو ما يريده محمد منصور.
«صوت الأمة» تنشر تحقيقات النيابة الإدارية في القضية وسوف تشهد الأيام القادمة مزيداً من المفاجآت في صراع الكبار منصور والمغربي وساويرس علي كعكة السكك الحديدية.
أكدت أوراق القضية أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أوضحت أن هيئة السكك الحديدية أبرمت عقداً مع الشركة المصرية للتغذية والخدمات «أبيلا مصر» تقوم الأخيرة بموجبه بإدارة وتشغيل عربات النوم والنادي والبوفيهات بالمحطات والخدمات المقصفية بالقطارات المكيفة وغير المكيفة، وأن التعاقد تم بناء علي مزايدة عامة طرحتها الهيئة لها وتقدم لها ثلاث شركات ورست علي شركة «أبيلا مصر» بموجب العقد المشار إليه باعتباره يحقق حداً أدني لنسبة الاشغال وفائض تشغيل يفوق ما قدمته
«أكور» وهي احدي الشركات المتقدمة للمزايدة وكانت تقوم بإدارة هذه الخدمات في الفترات السابقة علي هذا التعاقد، كما أن أبيلا مصر تقاعست عن الوفاء بالتزاماتها منذ بداية التعاقد حتي بلغت مديونيتها للهيئة نحو 3.58 مليون جنيه وتزرعت «أبيلا» بالعديد من الحجج منها قيام الهيئة بتحويل 26 عربة نوم إلي عربات جلوس نفرتيتي وديوان أدي لتخفيض عربات النوم المتاحة للشركة من 115 إلي 89 فقط فتأثرت نسبة الاشغال الوارد في العقد إلا أن إدارة مراقبة حسابات السكك الحديدية بالجهاز المركزي للمحاسبات أثبتت عدم صحة وسلامة المبررات التي استندت إليها الشركة وقبلها لجنة التنسيق حيث لم يثبت تقصير أو تراخ في لتزامات الهيئة قبل الشركة «طوال فترة التنفيذ وإذا كانت الشركة تتج بعدم تحقيق الحد الأدني لنسبة الاشغال فذلك يرجع لعدم قيام الشركة بالرعاية اللازمة والتسويق المطلوب لخدماتها، كما أن لجنة التنسيق بين الشركة والهيئة تجاوزت صلاحيتها لعدم وجود شرعية لها بعد أن عدلت بنودا أساسية في عقد تم ابرامه بناء علي مزايدة وبأثر رجعي أدي لاسقاط المديونية ولم يتم عرض العقد الأصلي علي مجلس الدولة لمراجعته وتعديله بالمخالفة لأحكام القانون ولم يتم عرض التعديلات التي تضمنها ملحق العقد علي مجلس إدارة الهيئة لمناقشته ولماذا أسقطت الهيئة ديون شركة أبيلا مع أنها رفضت في السابق اسقاط ديون شركة «أكور» عندما كانت تقوم بخدمات بوفيهات السكك الحديدية وكانت المديونية تبلغ 06.25 مليون جنيه، كما أشارت أوراق القضية لتورط بعض المسئولين السابقين والحاليين في تعديل عقد شركة «أبيلا مصر» فمبررات تعديله ليس لها أساس في ظل الضوابط التي وضعتها الهيئة لتحويل المجموعات السياحية للأجانب من قطارات الجلوس إلي قطارات النوم، وأن تعديل العقد أدي إلي التجديد للشركة وفق رأي المستشار ورئيس لجنة إدارة الفتوي مما يعد مخالفة للقانون، لذلك فإن النيابة تقف إلي جانب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وإزاء ما قرره عضو الجهاز المركزي للمحاسبات من أن عدم تحقيق نسبة الحد الأدني للاشغال ولو بسرير واحد يستوجب توقيع كامل غرامة عدم تحقيق النسبة باعتبار أن ما حدث متقدم علي العقد الأصلي، وبشأن ما اسند إلي الدكتور «أ.ف» مدير الهيئة للشئون التجارية من عدم قيامه بعرض ملحق العقد بتعديل العقد الأصلي علي إدارة الفتوي بمجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية، وإزاء ما شهد به كل من «رضا إسماعيل النمر» مدير إدارة العقود واللواء «صبحي محمود» نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون الإدارية يؤكد ثبوت المخالفة رغم أنه دفع بالقيام بعرض ملحق العقد علي إدارة الفتوي بمجلس الدولة ضمن الأوراق التي أرسلت بشأن طلب تخفيض التزامات شركة «أكور» وكانت مبررات صحيحة بخلاف الأمر بالنسبة للمبررات الخاصة بشركة «أبيلا مصر» وقد قررت مراقبة الحسابات أنه يسأل عما حدث كل أعضاء لجنة التنسيق التي كانت تقوم بعملها ما بين شركة أبيلا مصر والهيئة، كما قررت عدم وجود مخالفات بين اللجنة المالية التجارية التي شكلت لترجمة فتوي مجلس الدولة باعتبار أن التقرير كان بناء علي ما ورد بلجنة التنسيق وبشأن الوقائع محل التحقيق وحيث إن مجرد اعتماد الميزانية كان السبب المباشر في اسقاط المديونية وتعديل العقد وتخفيض الالتزامات بأثر رجعي وبسؤالها عن الاجراءات التي يمكن اتباعها لاستعادة المبلغ قررت أن ذلك يكون عن طريق خطابات الضمان أو مطالبة الشركة بهذه المبالغ، وقررت أن مبلغ 55.37 مليون جنيه هو غرامة عدم تحقيق نسبة الحد الأدني لاشغالات الأسرة للمصريين والأجانب، وأن باقي المببلغ وما تم سداده من الشركة هو ما تستحقه الهيئة وفقاً للعقد من جميع عناصر ايرادات الشركة التي تحققها سنوياً من ايرادات التشغيل من الخدمة خاصة البوفيهات لجميع القطارات وخدمة قطارات النوم وخدمة تحصيل القيمة الايجارية لحساب الشركة فإن جميع هذه الايرادات تستحق لشركة «أبيلا مصر» علي أن تدفع منها 10 ملايين جنيه سنويا أيا كانت الايرادات التي حققتها دون تخصيص مبلغ لكل ايراد الهيئة باعتبار أن تحويل 26 عربة من نوم إلي جلوس كان الغرض منه تأدية خدمة النقل للركاب وهو هدف الهيئة الأساسي، وكذلك الأمر بالنسبة لرفع خانة البوفيه للعربات المطورة فهو كان مدرجاً بخطة التطوير قبل التعاقد مع «أبيلا مصر».
وبمواجهة محمود أحمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن سابقا بالمسئولية عن عدم قيامه بعرض العقد رقم 1/130 أو ملحقه علي مجلس الدولة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة مما أدي لتخفيض التزامات الشركة بالعقد وأفاد بأنه أعلن ذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول كما وجه أحمد محمود الخطيب مدير إدارة العموم بالإدارة المالية سابقا وحاليا مدير الوحدة الحسابية بالهندسة الميكانيكية بالهيئة عن إهماله في الاشراف علي أعمال «سعيد مدبولي» مما أدي لارتكاب المخالفات حيث إن «الخطيب» تولي إدارة العموم إلا أنه لا توجد مخالفة.
وبشأن ما اسند إلي «سعيد مدبولي» المحاسب بالإدارات المالية بالهيئة من قبول خطابات ضمان عن رأس مال التشغيل لا يتم التعامل عليه إلا بمعرفة الشركة والهيئة وثبت من التحقيقات ومن مطالعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المخالفة وكان يستوجب مؤاخذة «سعيد مدبولي» تأديبياً إلا أنه إزاء ما شهدت به «هانم الصادق» مندوبة وزارة المالية بالإدارة المالية بالهيئة من خدمة قبول خطابات الضمان بشأن رأس مال التشغيل فضلا عن عدم وجود ثمة أضرار مالية مترتبة علي الواقعة خاصة في ظل تعديل العقد الأصلي بموجب ملحق التعديل المشار إليه والذي نص إلي قبول خطابات ضمان بشأن رأس مال التشغيل.