أموال التأمينات بين الوزير بطرس والملياردير ساويرس

ملايين من الأسر المصرية تنتظر بفارغ الصبر مطلع كل شهر لصرف معاشها الذي استقطع من راتب عائلها على مدار سنوات خدمته في وظيفته، وذلك بناءً على إلزام القانون بوضع المبلغ المستقطع كأمانة لدى الحكومة.
وفي ضوء هذا الانتظار الشهري لا يتحمل المجتمع المصري بتعقيداته السكانية، وأعبائه الحياتية أن يسمع كلمة واحدة سلبية تهدد صرفه للمعاشات، وتذكره بما حدث عام 1935 حينما عجزت الحكومة المصرية وقتها عن تسديد أموال المعاشات.
وأموال التأمينات والمعاشات في مصر تتضارب حولها التقديرات ما بين 300 مليار إلى 500 مليار جنيه، وهذه تقديرات شبه ثابتة منذ سنوات، والعقل الاقتصادي يقول أنها لو كانت مستثمرة في أية مشروعات مضمونة لقبلت الأرقام أن تكون مضاعفة، لكن الغموض حول هذه الأموال وطبيعة استثماراتها يزيد أمر تقديرها وحالها تعقيداً، كما أن التعقيد يزداد تعقيداً في ظل ضخامة الدين الخارجي والداخلي، إضافة إلى بيع الحكومة لمعظم أصول الدولة فيما عرف بالخصخصة بحوالي 35 مليار جنيه أي بما يمثل أقل من 10% من قيمة أموال التأمينات والمعاشات، إن نحن قبلنا بالتقديرات المعلنة.
ما جدد القلق حول مصير أموال التأمينات والمعاشات في مصر هو ما خرجت علينا به مؤخراً وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية السابقة السفيرة "ميرفت التلاوي" من تصريحات تثير مجموعة من الملابسات حول الاستثمارات الخاصة بأموال التأمينات، وكشفها عن خيوط تدفع باسمي الملياردير نجيب ساويرس، ووزير المالية الحالي الوزير بطرس غالي إلى ساحة أموال التأمينات، بشواهد حدثت إبان توليها لحقيبتها الوزارية، وقبل أن تؤول أموال التأمينات برمتها إلى حقيبة بطرس غالي الوزارية.
الأمر الذي يجعل ملفي هذين الشخصين مع أموال التأمينات بحاجة إلى مزيد من التقصي، ثم اتخاذ القيادة السياسية ما تراه مناسباً حيالهما.
ومعالم هذين الملفين وفقاً لتصريحات الوزيرة السابقة هي:
أشارت الوزيرة السابقة إلى أن ربع أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" تم شراؤها بأموال التأمينات والمعاشات بهدف ضم "الريع الضخم" للإنفاق على أصحاب المعاشات، لتقول الوزيرة بعد ذلك " إلا أنهم أجبروني على بيع الأسهم" ولمن لنجيب ساويرس، والسؤال الموجه للملياردير ساويرس الذي أثري بحصة أصحاب المعاشات في موبينيل، خاصة في ظل نغمة الوطنية والمصرية التي تشدق بها بعد الحكم الأخير، هو: ألم تكن المصرية والوطنية موجودة حينما تم انتزاع ربع شركة "موبينيل" من أفواه أصحاب المعاشات؟ أم أنه البيزنس وفقط؟ وعجباً أن يقترض ساويرس من البنوك المصرية ليشتري حصة 7 مليون مصري من أصحاب المعاشات في شركة موبينيل الناجحة بقيمة 10 جنيهات للسهم، ليكّون بعد ذلك إمبراطوريته المالية، ويصير أكبر وأضخم من كل من يسروا له اقتناص حقوق وملكية أصحاب المعاشات في شركة موبينيل، بل إن المفارقة أن سعر السهم وصل ل 245 جنيه، ومع ذلك فالملياردير ساويرس يقول " بيع موبينيل سيكون على جثتي".
فهل لملف الملياردير ساويرس مع نصيب وحق وأرباح أصحاب المعاشات في "موبينيل" من محقق حاذق لا يخشى في الله لومة لائم؟.
كشفت الوزيرة السابقة عن حضور الوزير بطرس غالى وبصحبته رئيس بنك "أمريكي" إلى مكتبها، وطلب منها الوزير بطرس غالي استثمار أموال التأمينات في هذا البنك الأمريكي، فما كان منها إلا أن طردتهم من مكتبها بقولها " المقابلة انتهت"، مضيفة لبطرس غالي أثناء مغادرته: " أنتم عندما تحضرون 5 مليارات من الخارج إلى الداخل، تذهبون إلى الرئيس «وتعملوا زفة».. أتريدون منى أن أخرج 200 مليار من أموال المصريين إلى الخارج، وقتها إن حدث ذلك فلابد أن أدخل أنا وأنت إلى (السجن) مباشرة".
والسؤال المركب والمعقد والذي يفرض نفسه الآن بعد أن آلت أموال التأمينات برمتها إلى الوزير بطرس غالي هو: هل وضع وزير المالية أموال التأمينات في هذا البنك الأمريكي الذي توسط له من قبل؟. وهل هذا البنك من ضمن البنوك التي أعلنت إفلاسها مؤخراً في أمريكا؟. ولماذا لا يقدم الوزير بطرس غالي كشف حساب مستقل عن أموال التأمينات، بعيداً عن الموازنة العامة للدولة؟.
إنني أعلم أن أمر أموال التأمينات أعقد بكثير مما نتخيل، لكن محطتي الوزير بطرس غالي والملياردير نجيب ساويرس مع أموال التأمينات والمعاشات قد فرضت نفسها علي وأنا أحلل تصريحات الوزيرة ميرفت التلاوي، وأتصور أن الجهات الرقابية في مصر لن تفوت هذين الملفين دون فتحهما، واستبيان ملابسات بيع حصة أصحاب المعاشات في شركة "موبينيل" بأرباحها المليارية الضخمة لنجيب ساويرس، ومدى إمكانية إبطال تلك الصفقة المحاطة بكثير من الغموض، وعودة الحق لأصحاب المعاشات مصحوب بكافة أرباح "ربع" الشركة منذ لحظة البيع وحتى الآن، والتي تقدر بعشرات المليارات.
وكذلك فتح ملف واقعة "طرد" الوزيرة ميرفت التلاوي للوزير بطرس غالي وصديقه رئيس البنك الأمريكي من مكتبها أثر طلب الوزير بطرس غالي وضع أموال التأمينات والمعاشات لدى بنك صديقه الأمريكي، وما إذا كانت الأموال وضعت بالفعل في هذا البنك بعد ذلك أم لا، وما هو مصيرها الحالي في ضوء تصريحات الوزيرة السابقة.
لتقف الجهات الرقابية بعد ذلك على حقيقة الوضع الراهن لأموال التأمينات، قبل أن تقع الكارثة، وحينها لن تستطيع الدولة السيطرة على ثورات وغضب الملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم.