زيادة الحد الأدني للمعاش دون حد أقصي.. وخفض نسبة الاشتراكات التأمينية

في بادرة لتحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات وعلاج التشوهات القانونية التي جعلت من الخروج إلي المعاش بداية لانخفاض مستوي المعيشة أحالت الحكومة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد إلي مجلسي الشعب والشوري لتبدأ جولة جديدة من المناقشات حول إحدي أهم القضايا المجتمعية حيث يخلق القانون علاقة مباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا التي يقدمها النظام.
إذ يضمن القانون الجديد أن تظل التكلفة أقل من النظام الحالي إلي أن يصل مرتب العامل إلي 0052 جنيه حيث تتساوي تقريبًا قيمة اشتراكه في ظل النظامين والمقدرة ب052 جنيهًا مع الفارق في احتساب المعاش علي أساس المرتب بالكامل في حين أنه وفقا للقانون الحالي لن يحصل علي معاش أعلي من 0061جنيه فقط.
وبمقارنة بسيطة بين النظامين الحالي والجديد يتضح أن العامل سيتحمل تكلفة نقدية لاشتراكات التأمين الاجتماعي بعد إضافة التكلفة المتوقعة للتأمين الصحي بواقع 1٪ فإنه سيتحمل 9٪ اشتراكًا مقابل تأمين الشيخوخة بدلاً من 01٪ في القانون الحالي، كما أسفر إلغاء الاشتراك في القانون الجديد عن مكافأة نهاية الخدمة المحدد في القانون الحالي بواقع 3٪ من الأجر الأساسي والإبقاء علي نسب اشتراك التأمين الصحي، كما هي بالقانونين إلي انخفاض إجمالي ما يتحمله العامل من الاشتراكات إلي 01٪ مقابل 41٪.
أما بالنسبة للتكلفة النقدية علي صاحب العمل فإنها ستنخفض بالتبعية إلي 91٪ مقابل 62٪ موزعة بين 31٪ تأمين شيخوخة وعجز ووفاة بدلاً من 51٪ وإلغاء تكلفة مكافأة نهاية الخدمة بواقع 2٪ والتي كانت تزيد في حالة المهن ذات الخطورة الأعلي وتخفيض اشتراك التأمين الصحي لصاحب العمل إلي 3٪ بدلاً من 4٪ وبذلك سيظل اشتراك صاحب العمل في القانون الجديد أقل مما يسدده في القانون الحالي حتي يصل راتبه إلي 0072 جنيه وبعدها تتساوي التكلفة تقريبًا بين كلا القانونين.
أما بالنسبة لمعاش الشيخوخة فإن النظام الجديد يهدف إلي أن يكون المعاش في حدود 56٪ و57٪ أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الأخير قبل الإحالة للمعاش أو حدوث عجز أو وفاة وهو ما يمثل 57 و88٪ من قيمة الأجر الصافي الأخير قبل الإحالة للمعاش حيث ستتوقف القيمة الفعلية للمعاش علي إجمالي قيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد علي الأصول المستثمر ومعدل تزايد الأجور بما يكشف عن زيادة سنوية في المتوسط بواقع 8٪ سنويا وبمتوسط عائد استثماري 8٪ بالإضافة إلي منحة إضافية عند الوفاة تصرف بواقع معاش شهر الوفاة و3 أشهر تالية. وبذلك فسيتم رفع قيمة المعاشات المنخفضة وذلك بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسي لتتناسب عكسيًا مع قيمة المعاش المنخفض علي أن تتحمل الخزانة العامة تلك التكلفة.
وحدد مشروع القانون محددات تغطية أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والبطالة والتأمين الصحي بتكلفة أقل خاصة للأجور المنخفضة والمتوسطة من خلال طرق جديدة لإدارتها بحيث تتناسب مع المعدلات المعمول بها عالميًا والحفاظ علي مستوي المزايا وزيادتها سنويًا علي القيمة الحقيقية لها تبعًا لمعدل التضخم.
وللخروج من دائرة ارتفاع تكلفة النظام التأميني وزيادة معدل العمر للرجال إلي 8.61 عام بعد سن الستين و4.81 عام للسيدات مما يؤثر علي قيمة دفع المعاش.. نوه القانون إلي جدول زمني لتحريك سن المعاش حيث يبدأ رفع السن من عام 5102 إلي 16 عاما ثم 26 عاما في 8102 حتي يصل إلي 56 عاما في عام 7202.
ويضمن القانون أن يكون هناك معاش أساسي لكل مصري تخطي سن 56 سنة بواقع 001 إلي 051 جنيهًا شهريًا تتحملها الخزانة العامة بالكامل مع إنشاء مجلس استثمار أموال التأمينات يتولي حفظ واستثمار الأصول المملوكة لنظم التأمينات الاجتماعية وكذلك هيئة قومية للتأمينات تضم في عضويتها 5 وزراء أبرزهم وزير المالية ووزير الاستثمار ووزير التضامن الاجتماعي.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة من عمال التراحيل والفلاحين وعمال المقاولات فقد حدد النظام الجديد أسسًا لضمهم من خلال الاشتراك عن مبلغ محدد يسدد عنه اشتراكاً شهرياً كما يسري بشأنهم أحكام نظام المكافأة الإلزامية علي المؤمن عليهم العاملين لدي الغير فضلا عن نظام جديد لتأمين البطالة بواقع 5.1٪ شهريًا من الأجر بدلاً من 2٪ وبالنسبة للعاملين بالخارج ولدي أنفسهم يتم توحيد الاشتراكات لتكون 20٪ من دخل الاشتراك الذي يختاره الفرد في النظام الجديد علي أن يكون اختياريًا بالنسبة للعاملين بالخارج.
واستبعد القانون توريث المعاش للإخوة والأخوات واشترط لاستحقاق الابن أو البنت ألا يكونا قد بلغا سن ال12 وقطع المعاش في جميع الأحوال في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن ال42 في حين القانون الحالي يضمن صرف المعاش للبنت بغض النظر عن السن حتي الزواج وفي حالة الطلاق أو وفاة الزوج يحق لها العودة لصرف المعاش وحدد القانون الجديد استثناءات للعاجز عن الكسب أو الطالب بإحدي مراحل التعليم التي لا تتجاوز مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغًا للدراسة ويستمر استحقاق المعاش لمدة سنة بعد حصول الابن أو البنت علي مؤهله التعليمي بشرط ألا يكون قد التحق بعمل إلا أن القانون الجديد نص صراحة علي الحفاظ علي المبادئ الأساسية لتوريث المعاش بما يضمن تغطية الأسرة بعد رحيل عائلها للحفاظ علي حقوق المؤمن عليهم حيث يستحق المعاش للأرامل والمطلقات والوالدين والأبناء.