ممنوع من التداول..يقدمها محمد عبداللطيف

أسرار.. معلومات.. خفايا.. حقائق.. لايعرفها أحد

، بدأ ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تحرياتهم في كواليس المحاكم، لضبط البرقيات المزورة التي تقدم كأدلة لإثبات براءة المتهمين في العديد من القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات، بغرض مضاهاة هذه البرقيات بالسجلات الأصلية في الشركة المصرية للاتصالات، للوصول إلي شبكة من الموظفين والمحامين، يقومون باستخراج صور رسمية من برقيات مرسلة للنائب العام ووزارة الداخلية تسبق تاريخ ضبط المتهمين في العديد من قضايا المخدرات، فقد تلقت مباحث الأموال العامة تلك المعلومات، علي خلفية إحدي القضايا التي صدر فيها حكم ضد أحد المحامين جري اتهامه باستخدام البرقيات المزورة، وحدثت مشادات داخل المحكمة طرفها أحد المستشارين وسامح عاشور وعدد من المحامين المتضامنين مع زميلهم
أقلام التجسس المهربة من الصين، هي أحدث وسيلة يجري استخدامها في إدارة المعارك الانتخابية، التي اشتعلت مبكراً بين المتنافسين علي عضوية مجلس الشعب في العديد من الدوائر الانتخابية، خاصة في القاهرة التي نشطت فيها أجهزة الأمن لتحديد مستخدمي هذه الطريقة المخالفة للقانون والمثيرة للفتن. الطريقة الحديثة بالأفلام المهربة من الصين تهدف إلي رصد الأحاديث المتداولة في الجلسات الانتخابية بالصوت والصورة، بغرض تحديد الخصوم والموالين، ويقوم بهذه المهمة أنصار بعض المرشحين لتسجيل الاتفاقات علي الرشاوي مع السماسرة دون علمهم بغرض استخدام هذه التسجيلات للضغط عليهم في الوقت المناسب. الأفلام المهربة تحتوي علي كاميرا صغيرة وجهاز تسجيل، وتوضع في الجيب ولا يتم استخدامها أو التعرف عليها بسهولة، وجري تهريبها من الصين بكميات كبيرة في الاونة الأخيرة، وعلي خلفية هذه الوسيلة، تم التعرف مؤخراً علي تحديد الخصوم في المعركة المقبلة، الأمر الذي تبعه رسائل SMS، وهي التي كانت لافتة للنظر، خاصة في مناطق عين شمس والمطرية ومدينة نصر والنزهة. وقد تنوعت تلك الرسائل ما بين التهديد وإطلاق الشائعات التي تنال من سمعة الموالين، وتشويه المنافسين. الغريب أن أرقام الهواتف التي يتم عبرها إرسال تلك الرسائل، ثابتة في كل دائرة علي حدة.. وهو الأمر الذي سيجد طريقه إلي مكتب النائب العام خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تم تحديد القائمين بهذه العملية من خلال أجهزة الأمن، التي نص بعض ضباطها بضرورة التقدم ببلاغ للنائب العام الذي سيأمر بالتحري عن الوقائع، وعلي جانب آخر فجر ما يجري في شرق القاهرة ضرورة تبني الحكومة والنواب لمشروع قانون، حول استخدام الأفلام الخاصة بالتجسس، ورسائل الSMS التي ساهمت في التخوف من أي أحاديث حول المرشحين أو الانتخابات، بالإضافة إلي الشكوك المتبادلة بين الأفراد، خاصة في المناطق الشعبية.
مواجهة ساخنة ستنفجر قريباً بين الرقابة الإدارية ومجلس الوزراء بسبب استمرار شركات النظافة في تحصيل الرسوم من محال بيع الدواجن المتوقفة منذ عامين عن ممارسة نشاطها المرخص به، وكذلك تقاعس محافظة القاهرة عن اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد هذه الشركات التي تقوم بتحصيل 600 ألف جنيه شهرياً من 2000 محل منتشرة في المحافظة، جري تقدير الرسوم عليها وفق الترخيص، وهو الذبح والبيع، إلا أن هذه الأنشطة توقفت بعد إصدار التشريعات والقرارات التي جاءت علي خلفية الحديث عن انفلونزا الطيور، وما تبع ذلك من إجراءات صارمة، الأمر الذي لم يعد معه وجود قمامة في تلك المحال. واستمرار تحصيل تلك الرسوم علي فاتورة الكهرباء عن أنشطة متوقفة ساهم في ارتفاع حدة غضب التجار وأصحاب المحلات ضد محافظ القاهرة، خاصة بعد أن أغلق معظم هذه المحال وتغير نشاط البعض الآخر منها، وهو الأمر الذي وصل صداه إلي شعبة الدواجن في الغرفة التجارية التي لم تتخذ أي خطوات في مواجهة ما يجري أيضاً ولم يجد المضارون أمام هذه التصرفات سوي اللجوء إلي الرقابة الإدارية، التي اكتشفت سر صمت المحافظة علي تحصيل هذه المبالغ، وهو أن المحافظة ستتأثر حصتها سلباً وإيجاباً من حصيلة الرسوم، والتي تبلغ وفق مصادر داخل المجلس الشعبي للمحافظة 250 مليون جنيه سنوياً، وكان مقرراً لهذه المبالغ أن تدخل في أنشطة تدوير القمامة وتشغيل البطالة، إلا أن ذلك لم يحدث أيضاً، مما جعل الرقابة تدخل علي الخط، لمناقشة الموضوع برمته مع أحمد نظيف بعد تقاعس عبدالعظيم وزير، خاصة أن التعاقدات مع الشركات الأجنبية تمت بتوقيع من رئيس الوزراء السابق، ويأتي ذلك أيضاً بعد تقاعس المحافظة في ردع تلك الشركات، التي تتولي تحصيل الرسوم علي ايصال الكهرباء، ويتولي المواطن دفع النظافة مرة أخري للزبال البلدي.
جو من الغموض يحيط بالتحقيقات الداخلية التي تجريها وزارة الزراعة حول ما تناولناه من وقائع إهدار 17 مليون جنيه تضيع سنوياً من الموازنة العامة للدولة، تذهب في صورة مرتبات ومكافآت وبدلات انتقال لموظفي مديرية الزراعة بالقاهرة ليس لهم عمل في محافظة بدون زراعات سوي حراسة الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، ورغم الغموض فإن أن الأنباء التي تسربت من كواليس الوزارة، تشير إلي أن النية تتجه إلي تقليص العمالة المؤقتة وإلغاء الانتدابات، مع الإبقاء علي المديرية لأن هناك ضرورات سياسية للإبقاء عليها، يأتي في مقدمتها السيطرة الحكومية علي نقابة الزراعيين، بالإضافة إلي أسباب قانونية أخري، لكن أكثر الأمور التي جعلت أمين أباظة يعطي ظهره لأي أسباب هو تلك المفاجأة التي ظهرت أمامه، ولم يكن يتوقعها، فقد تبين أن المديرية المكونة من 3 أدوار بها طابق كامل يخضع لسيطرة وزارة الداخلية ويتناوب علي حراسته عدد من أفراد الشرطة لأن حجراته عبارة عن مخازن لكافة المضبوطات من النباتات المخدرة، والتي يجري تحريزها بمعرفة النيابة العامة في العديد من القضايا، تمهيداً لإعدامها في محارق بمعرفة لجان مشكلة من الجهات القضائية والأمنية ومديرية الزراعة والجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يراجع دفاتر المضبوطات وكميات الأحراز وأنواعها ومطابقتها علي محاضر الضبط، ومتابعة نتائج القضايا الخاصة بها وإعداد تقريره النهائي بشأنها، وعلي خلفية تلك المفاجأة حسم أمين أباظة الجدل المثار حول الإبقاء علي المديرية من عدمه خشية الصدام مع وزارة الداخلية، رغم التقارير الصادرة من الجهات الرقابية، التي تحذر من استمرار نزيف إهدار المال العام دون طائل أو عائد وعلي رأس تلك الجهات الجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد حجم الانفاق علي المرتبات والمكافآت.
في سرية تامة تدرس وزارة الداخلية الإبقاء علي بعض الضباط ورؤساء المباحث في أماكنهم التي يعملون فيها واستثناءهم من حركة التنقلات السنوية المقبلة، وذلك لدرايتهم ومعرفتهم التامة بالخريطة الاجتماعية والسياسية في الدوائر الانتخابية، خاصة الملتهبة بالصراعات، وفي حالة نقل بعض الضباط بناء علي رغباتهم أو ترقياتهم، سيتم تصعيد أقدم المعاونين لمواقع رؤساء المباحث، والإبقاء أيضاً عليهم في أماكنهم وذلك تحسباً لصدور قرار جمهوري، أو حكم دستوري بحل مجلس الشعب وذلك لكي تتمكن الداخلية من السيطرة علي الأوضاع الأمنية في المناطق التي عملوا بها.