التصديري للغزل: التحجج بالتهريب لإلغاء المناطق الحرة غير منطقي

اعتبر المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة خاطئ، مشيرًا إلى أنه سيتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات، الذي تعمل معظم منشآته خاصة التي تصدر كمناطق حرة خاصة، وبالتالي قد تلغي خطط إجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة على حد قوله.
وأضاف عشرة، أن القطاع كان ينتظر تكاتف حكومي لزيادة استثماراته وصادراته، والأهم مساهمته في حماية أحد أهم المحاصيل الزراعية، وهو القطن المصري، مشيرًا إلى أن القطاع يعد أكبر مستخدم للقطن المصري طويل التيلة، وأن إلغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة، سيؤثر سلبًا على القطاع الذي سيعاني أكثر من نقص التمويل، وتابع: «البنوك سترفض إقراضنا في ظل إلغاء النظام الإداري الذي نعمل تحت مظلته».
ورأى أن ما يتردد عن وجود شبهة تهريب من المناطق الحرة الخاصة وراء الاتجاه لإلغائها أمر غير منطقي، قائلا: «هناك رقابة مزدوجة على مصانع تلك المناطق أولا من هيئة الاستثمار التي تراقب جميع أعمالنا، وتجري جرد سنوي على موجودات المصانع من الآلات والمعدات والمواد الخام والمخزون بالإضافة إلى تفتيش وجرد فجائي، والرقابة الثانية من مصلحة الجمارك نفسها حيث يتواجد بصفة دائمة عاملين منها لفحص كل ما يدخل أو يخرج من المصنع.
وقال إن الدولة تفرض على المستثمر مجموعة من الضمانات التي لا تتواجد في أي مكان آخر مثل تقديم خطابات ضمان للجمارك ولهيئة الاستثمار يتم تسييلها في حالة ارتكاب أي مخالفة للنظم الرقابية، بجانب عقوبات قانونية رادعة، ولعل تلك الضمانات هي ما تفسر عدم إلغاء الدولة المناطق الحرة القائمة حاليا والنص على استمرارها إلى حين نهاية مدة عملها بعد 20 و15 عاما مقبلة، وإلا لو كانت الدولة بالفعل ترى أن هذه المناطق أصبحت منفذًا للتهريب لكانت ألغت تراخيصها فورًا.
وعن أسباب طلب الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة رغم إمكانية العمل في المناطق الحرة العامة التي لن يتم إلغائها، أوضح عشرة أن المناطق الحرة العامة الحالية لا يتوافر بها أراضي لضخ استثمارات جديدة إلى جانب الصعوبات التي تعترض إنشاء مناطق عامة جديدة، التي تحتاج من الدولة لضخ استثمارات في البنية التحتية وترفيقها في حين أن المناطق الحرة الخاصة يتكفل المستثمر بتلك التكاليف كلها بجانب أن هناك مناطق خاصة حاليا يتوافر بجوارها أراضي كبيرة تسمح بإجراء توسعات وإضافة خطوط إنتاج جديدة وهو ما يتماشي مع خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة حاليا لزيادة إنتاجها، ومن ثم صادراتها وهو ما يعني حصيلة دولارية أكبر لمصلحة الاقتصاد القومي.