حسن عشرة: الغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ وسيتسبب في العديد من المشكلات

اكد المهندس حسن عشرة رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات ان قرار الغاء المناطق الحرة الخاصة قرار خاطئ تماما وسيتسبب في العديد من المشكلات للاقتصاد القومي خاصة لقطاع الغزل والمنسوجات الذي تعمل معظم منشاته خاصة التي تصدر كمناطق حرة خاصة وبالتالي قد تلغي خطط اجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة.
لافتا الي ان القطاع كان ينتظر تكاتف حكومي لزيادة استثماراته وصادراته والاهم مساهمته في حماية احد اهم المحاصيل الزراعية وهو القطن المصري حيث ان القطاع هو اكبر مستخدم للقطن المصري طويل التيلة لكن الغاء العمل بالمناطق الحرة الخاصة سيؤثر سلبا علي القطاع الذي سيعاني اكثر من نقص التمويل لان البنوك سترفض اقراضنا في ظل الغاء النظام الاداري الذي نعمل تحت مظلته.
وقال ان ما يتردد عن وجود شبهة تهريب من المناطق الحرة الخاصة وراء الاتجاه لالغائها امر غير منطقي لان هناك رقابة مذدوجة علي مصانع تلك المناطق اولا من هيئة الاستثمار التي تراقب جميع اعمالنا كما تجري جرد سنوي علي موجودات المصانع من الالات والمعدات والمواد الخام والمخزون بالاضافة الي تفتيش وجرد فجائي، والرقابة الثانية من مصلحة الجمارك نفسها حيث يتواجد بصفة دائمة عاملين منها لفحص كل ما يدخل او يخرج من المصنع.
وأضاف ان الدولة تفرض علي المستثمر مجموعة من الضمانات التي لا تتواجد في اي مكان اخر مثل تقديم خطابات ضمان للجمارك ولهيئة الاستثمار يتم تسييلها في حالة ارتكاب اي مخالفة للنظم الرقابية، بجانب عقوبات قانونية رادعة، ولعل تلك الضمانات هي ما تفسر عدم إلغاء الدولة المناطق الحرة القائمة حاليا والنص علي استمرارها إلي حين نهاية مدة عملها بعد 20 و15 عاما مقبلة والا لو كانت الدولة بالفعل تري ان هذه المناطق أصبحت منفذ للتهريب لكانت ألغت تراخيصها فورا.
وحول أسباب طلب الإبقاء علي المناطق الحرة الخاصة رغم إمكانية العمل في المناطق الحرة العامة التي لن يتم إلغائها أوضح عشرة ان المناطق الحرة العامة الحالية لا يتوافر بها أراضي لضخ استثمارات جديدة إلي جانب الصعوبات التي تعترض إنشاء مناطق عامة جديدة التي تحتاج من الدولة لضخ استثمارات في البنية التحتية وترفيقها .
وتابع في حين ان المناطق الحرة الخاصة يتكفل المستثمر بتلك التكاليف كلها بجانب ان هناك مناطق خاصة حاليا يتوافر بجوارها أراضي كبيرة تسمح بإجراء توسعات وإضافة خطوط انتاج جديدة وهو ما يتماشي مع خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من المشروعات القائمة حاليا لزيادة انتاجها ومن ثم صادراتها وهو ما يعني حصيلة دولارية اكبر لمصلحة الاقتصاد القومي.